«نقابات العمال العرب» يتضامن مع حقوق عمال السودان
أعلن المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والذي عقدت فعاليته بمدينة الغردقة، بمشاركة قيادات عمالية عربية ودولية وإفريقية، عن تضامنه مع الاتحاد العام لنقابات العمال في السودان، ودعوتها لحوار مجتمعي بين الأطراف المختلفة للخروج بقرارات تعزز من مبادئ العمل النقابي والعمالي المقررة عربيا ودوليا ولصالح الدولة السودانية واستقرارها.
ولفت جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولية لنقابات عمال مصر في كلمته الافتتاحية عن التضامن مع عمال وشعب السودان في كافة حقوقهم المشروعة، مطالبا الجميع بالحوار الاجتماعي لصالح الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج.
ودعت ممثلة اتحاد النقابات العالمي أند انتستاسكي خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الحركة النقابية العالمية ذات التوجه الطبقي للتضامن مع شعوب فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن، الذين عانوا من الحروب الإمبريالية التي خلقت البؤس واللاجئين، معربة عن تضامنها الكامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وشعب السودان.
وطالبت ممثلة اتحاد النقابات العالمي، بإنهاء كل أشكال التضييق على الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، وحماية الحق في العمل النقابي الحر للعمال وممثليهم طبقا للاتفاقيات العربية والدولية.
فيما رفض غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السابق خلال كلمته، كل أشكال التضييق على نشاط الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، داعيا الالتزام بالاتفاقيات العربية والدولية، ومؤكدا على التمسك بشرعية هذ الاتحاد السوداني الممثل بالأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والمنظمات الإقليمية الدولية ،والاتحاد العالمي للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الافريقية، والمطالبة بالتدخل السريع لوقف التعدي والمخالفات في قرار الحكومة السودانية، بشأن تضمين قانون تفكيك الإنقاذ لسنة 2019، المادة التي اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل، وكذلك صدور قرار لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتصفيتها وحلها، بما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي.
ويذكر أنه حسب بيانات "عمال السودان" حول هذه الأزمة فإن ما تضمنته المادة (7) ج من هذا للقانون والتي أجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل تعتبر مخالفة للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية لاسيما اتفاقية العمل الدولية (87) لسنة 1948 المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم والتي تنص المادة الرابعة منه أنه "لا يجوز أن تكون منظمة العمال وأصحاب العمل عرضة للحل أو وقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية، كذلك مخالفة المادة (21) من الاتفاقية العربية لسنة 1977 الصادرة عن منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية التي لا تجيز حل منظمات العمال إلا بحكم قضائي وذلك لمخالفة القانون والنظم الأساسي للمنظمة.
