«حماية المستهلك» يطبق 7 محاور لمواجهة السلع المغشوشة بالأسواق.. تعرف عليها
يلعب جهاز حماية المستهلك دورا فعالا في ضبط السلع المغشوشة أو العلامات التجارية المقلدة أو السلع المنتهية الصلاحية سواء السلع الغذائية أو غير الغذائية، كما يعمل على مكافحة الغش التجاري التي تبدأ أولا بحل مشكلة الشاكي في السلع المعمرة أو الأجهزة الكهربائية حال وجود عيوب أو غير ذلك بالتواصل مع الشركات الموردة والمسجلة لدى الجهاز من خلال قاعدة بيانات ويتم الحل بشكل ودي لإرضاء المستهلك بالحصول على صيانة السلعة أو استبدالها أو استرجاعها أن كانت في حالتها الطبيعية.
ثانيا: في حال عدم الاستجابة لطلب الشاكي بالتنسيق مع الجهاز سواء بالحلول السابقة يتم تحريك قضايا ضد الشركة الموردة للمنتج.
ثالثا: تحرير محاضر للمخالفين وتغليظ العقوبات في القانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 تبدأ بغرامة مالية بـ١٠ آلاف جنيه إلى ٢ مليون جنيه في تداول السلع المغشوشة أو المنتهية الصلاحية أو عدم تدوين الأسعار على العبوات أو المنتجات سواء في المحال التجارية أو من خلال التسوق الإلكتروني أو من خلال الصفحات الإلكترونية من خلال التواصل الاجتماعي وهذه الجوانب لم تكن موجودة في القانون القديم، حيث تمثل التجارة الإلكترونية نسبة 80% من حجم التسوق الإلكتروني خلال فترة انتشار فيروس كورونا الذي شهد انتعاشا في المبيعات بنسب عالية.
رابعا: حالات الغش التجاري تتمثل في مخالفة وضع الأسعار على الانبوكس الخاص في وسائل التواصل الاجتماعي يمثل مخالفة تصل غرامتها من ٣٠ ألف جنيه لمليون جنيه و٢ مليون جنيه في حال تكرار المخالفة.
خامسا: الجهاز يراقب السلع والخدمات والأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة والأجهزة المنزلية والعقارات والملابس الجاهزة وأجهزة المحمول والسيارات ومستلزماتها وأي سلع غير مدعمة يسعى الجهاز والفروع التابعة لها حلها مع التجار.
سادسا: الجهاز يتوافر لديه مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المضللة التي تنتشر في القنوات الفضائية والتواصل الاجتماعي والتأكد من التراخيص للمنتجات وخاصة الأدوية والفيتامينات للتخسيس والتأكد من عدم مطابقتها المواصفات القياسية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
