وزيرة التضامن ورئيس البورصة يحتفلان بأول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، جلسة التداول اليوم الأحد، احتفالًا بأول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية بنفسة في البورصة، بحضور عدد من متحدي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية، ومنهم عاملين في قطاع البنوك.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية والتقدير للدكتور محمد فريد رئيس البورصة  على الانطلاقة التي تشهدها مصر اليوم في دمج ذوي الإعاقة في سوق المال، مؤكدة أن الاعاقة تعد قضية عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية.

 ولفتت إلى أن الدمج في سوق العمل وسوق المال وفي المجتمع بشكل عام يتطلب الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وطباعة كافة المستندات بطريقة برايل ومد الأجهزة بالناطق الصوتي وتطويع المستندات أيضاً بلغة الإشارة، بالإضافة إلى تعزيز معارف القطاع الخاص وقطاع الأعمال والبنوك بالمسئوليات والمزايا التي أتاحها قانون رقم 10 لسنة 2018، كما يتطلب تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات بما يوفر لهم تنافسية وتوفير أدوات مساعدة وأجهزة تعويضية لهم، وأخيرًا يتطلب تثقيف العاملين في كافة الأماكن بحقوق ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم بشكل متساو وداعم وإيجابي.

وهنأت الوزيرة المستثمر عمرو سليمان أول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية بنفس في البورصة، بالإنجاز الذي حققه، وأكدت أن عمرو سليمان هو الأول ولكن لن يكون الأخير، مشيرة إلى أن الوزارة ستكون في مقدمة الداعمين لهم وتشجيعهم وتمكينهم، وأنها تقوم حاليًا بالإعداد لحملة لتكافؤ الفرص التدريبية والتشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل وسوق المال، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاع البنوك والبورصة المصرية، ومع كافة الجهات المعنية.

كما أعربت الوزيرة عن سعادتها باستضافة ١٠ أفراد من ذوي الاعاقات المختلفة في الفاعلية، والذين يمثلون نماذج ملهمة لقصص نجاح للأشخاص ذوي الاعاقة الذين حققوا دمجًا في سوق العمل.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان وباعتبارها منهج تتبناه مؤسسات الدولة ككل، وقد انعكس ذلك في الحقوق التشريعية التي أقرها الدستور المصري في المادة رقم 53 من الدستور، وأيضاً في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تكون أيضاً قيد التنفيذ من كافة الجهات المعنية بإنفاذ تلك الحقوق، وأن دولة رئيس الوزراء حريص على متابعة خطة الإنفاذ من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.

ومن جانبه؛ أعرب الدكتور محمد فريد، عن بالغ سعادته مع بدء أول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية بنفسه  الاستثمار في البورصة، مؤكدا أن عملية دمج أصحاب الهمم في النشاط الاقتصادي يتطلب تبسيط وتسهيل عملية الوصول للخدمات بالطريقة التي تتوافق مع احتياجات كل منهم وهو ما سنعمل عليه في البورصة، بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة في هذا الشأن. 

وتابع "تضمين كافة فئات المجتمع وخاصة القادرون باختلاف ومتحدي الإعاقة ودمجهم في النشاط الاقتصادي يتطلب زيادة مستويات الوعي والمعرفة المالية باستخدام كافة الأدوات والتقنيات والبرامج التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية وكذلك تنفيذها". 

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق الجهود واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات بالتنسيق مع شركات الوساطة لتحفيزهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، بما يساعدهم على بدء الاستثمار والاستفادة منه.