أبرزها الجراحة والأنسجة الحية.. 5 اكتشافات لا يجوز منحها براءاة اختراع
نظم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الذي أقره البرلمان السابق، شروط منح حق براءة الاختراع للمنتجات والمخترعات الجديدة، وكذلك ضوابط عدم منحها محددًا كيفية الحالات التي لا يعتبر فيها الإختراع المقدم جديدًا كله أو جزئه.
شروط منح براءة الاختراع
قضى القانون بأن تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.
دواعي عدم منح براءة اختراع
وضع القانون حالات محددة لا يجوز معها منح المنتج المقدم براءة اختراع حتى وإن كان مستحدثًا وذلك لمقتضيات الأمن القومي وتشمل ما يلي:
- الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.
- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.
- النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
- الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.
الحالات التي لا يعتبر الاختراع جديداً
وفي السياق حدد القانون الحالات التي لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه، وتشمل الحالتين الآتيتين:
- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
ولا يعد إفصاحاً الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.
