«البكرى»: الحكومة تستهدف تراجع نسبة الفقر عبر مشروعات «حياة كريمة»
قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن الحكومة تستهدف خفض معدل النمو السكاني لدعم التنمية الاقتصادية، كما تعمل على تراجع معدل التضخم السنوي، وخفض معدل البطالة إلى 7.3% خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا أن العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية سيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة .
وأضاف «البكري»، أن الحكومة تستهدف تراجع نسبة الفقر عبر مشروعات حياة كريمة التي تنفذها بناء عللى تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تستهدف العمل على إحداث تنمية صناعة عبر دعم الصناعة المحلية في إطار زيادة الطاقة الانتاجية في المصانع.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المستهدفات الرئيسة لخطة التنمية المستدامة في مجال التنمية الاجتماعية للعام 2021-2022 تتضمن خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2 بالمائة بنهاية عام الخطة، مقابل 2.56 بالمائة عام 2017.
كما تستهدف الخطة تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6 بالمائة في عام الخطة مقارنة بـ 13.3 بالمائة عام 18/2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3 بالمائة في عام 21/2022 مقارنة بـ 9.6 بالمائة عام 19/2020.
وأضافت «السعيد»-في تصريح اليوم بمناسبة إعلان المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)- أن خطة عام ۲۰۲۲/۲۱ تستهدف تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، وأن الهدف الثاني يتمثل في الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.
وأشارت «السعيد» إلى تراجع معدل الفقر إلى 28.5 بالمائة في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7 بالمائة عام 2020/19، و32.5 بالمائة في عام 17/2018، مع توقع انخفاض ملحوظ في معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري (مُبادرة حياة كريمة)، إلى جانب خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5 بالمائة في نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ 25.8 بالمائة وفقًا لتعداد 2017، و18.9 بالمائة عام 2019، وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة.
وأوضحت وزير التخطيط، أن مستهدفات التنمية الاجتماعية تضمنت كذلك الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (۲۰) نقطة مئوية بين المحافظات، مع زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
