حبس المتهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل صيدلية بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، حبس المتهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل صيدلية بمدينة نصر، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تفاصيل الواقعة 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من صيدلي بصيدلية، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مكتب خاص بالصيدلية محل عمله، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من عامل بالصيدلية محل البلاغ، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما؛ أقر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية محل عمله، اختمر في ذهنه فكرة سرقتها بالاستعانة بالمتهم الثاني، وفى سبيل ذلك قام بتسليمه نسخة من مفتاح الصيدلية وتمكن الثانى من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى، ولاذا بالفرار، وبمواجهة المتهم الثانى بأقوال المتهم الأول أقر بها.

تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه بمسكن أحدهما، وباستدعاء المُبلغ اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

وبحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على «أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا».