تحرير 9 آلاف مخالفة لعدم ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
نجحت أجهزة الأمن، فى تحرير محاضر لـ 9324 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9283 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 41 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 765 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 236 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1361 أرجيلة.
جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
وكانت أكدت مصادر أن من يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا، مشيرة إلى أن المنشآت التي تخالف قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالسعة الاستيعابية، أو تقديم الشيشة، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشأة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.
وأوضح مصدر أن جميع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات معنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بكل حزم وحسم، ولدينا الآن ضبطية قضائية، وهناك تشديد على ارتداء الكمامة، مؤكدًا أنه سوف يكون هناك مراجعات بصفة يومية لكل الوحدات المحلية والشوارع والكافيهات والمطاعم والمولات وكل المقار التي تخضع لإدارة المراكز والمدن والمحليات لمعرفة تطبيق القرارات بكل حزم وحسم، وسيجرى إنهاء كل الاحتفالات والتجمعات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الأهالي بالمحافظات.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن تطبيق قرار الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة، ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.
وحددت وزارة التنمية المحلية موظفي الضبطية القضائية بالأحياء، والتي منحتها لهم وزارة العدل بعد طلب وزير التنمية المحلية هم: رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، وليس لجميع موظفي الأحياء.
