«اقتصادية النواب»: إجراءات الحكومة ساهمت في وضع الاقتصاد المصري الثالث عربيًا

أكد النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخير ساهمت بشكل كبير في تحسين رؤية المؤسسات العالمية لوضع الاقتصاد المصري، وبالتالي احتلاله المرتبة الثالثة من قائمة أقوى الاقتصادات العربية بعد المملكة العربية السعودية والإمارات بحسب ما نشرت "فوربس الأمريكية" ، حيث تمكنت الحكومة من تقليل معدلات التضخم، وانخفاض البطالة واستمرار العمل في عدة مشروعات قومية كبيرة في وقت واحد مما أعطى انطباع على متانة وقوة الاقتصاد المصري ، كما أن مصر نجحت إلى حد كبير في مواجهة كورونا.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن ما تحقق واقعيًا في مصر أثبت نجاح خطة الحكومة وبالتالي قرر صندوق النقد الدولي صرف الدفعة الثانية من قرضه لمصر، وأعلن فريق من خبراء النقد الدولي أنه توصل لاتفاق مع مصر حول برنامج اقتصادي، ما يتيح تحرير الدفعة الثانية والأخيرة من قرض بقيمة 5,2 مليارات دولار، حيث ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، بالإضافة لإلتزام الحكومة بسداد أقساط القروض في موعدها.

ولفت عمار، إلى أن مصر أطلقت عدة مشاريع قومية ساهمت في تدعيم كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة المشروع القومي للطرق الذي قلل الكثافة المرورية، وساهم في سرعة وسهولة نقل البضائع ، كما تساهم المشاريع القومية كذلك في توفير فرص عمل ، مطالبًا بالعمل على الإسراع في وتيرة جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية للمواطن المصري. 

وكانت مجلة فوربس، قد أعلنت في تقرير لها ،أن السعودية تتصدر قائمة الدول الأقوى اقتصادا على المستوى العربية، وسط توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021، وجاءت الإمارات في المركز الثاني، بناتج محلي إجمالي متوقع في 2021 مستوى عند 401.5 مليار دولار، تليها مصر، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار.