حمدوك: عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن يعد تعظيما للدعم الدولى للحل
أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي، بل يُعد ذلك تعظيماً للدعم الدولي للحل.
والتقى رئيس الوزراء السوداني، مع الرئيس الإيفواري الحسن وتارا، وذلك على هامش مشاركته في القمة المصغرة المنعقدة في كوت ديفوار، لعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لدعم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية.
وذكر مجلس الوزراء السودان، في بيان صحفي، أن الرئيس الحسن واتارا، تقدم في بداية اللقاء بالشكر الجزيل للدكتور حمدوك والشعب السوداني لقبول الدعوة للمشاركة في الاجتماع، وأشاد بالتطور الكبير الذي حدث في السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالسودان، إلى جانب الاستقرار السياسي وعودة السودان لمجتمع التنمية الدولي وخروجه من العزلة التي أقعدته على مدى ثلاثة عقود وحرمته من فرص التنمية.
من جانبه، أثني حمدوك على دعم الرئيس الحسن وتارا، للسودان معبرا عن أهمية الدعم الأفريقي للسودان في مختلف المجالات لاسيما القضايا الإقليمية الملحة مثل ملف سد النهضة، مؤكداً في الوقت ذاته بأن السودان يتمسك بالحل الأفريقي للقضايا الأفريقية.
وفي ذات السياق، أكد الرئيس الحسن وتارا أنه يتابع ملف سد النهضة عن كثب، معبراً عن دعم دولته للحل الأفريقي وأهمية التوصل لاتفاق مرضٍ بين الدول الثلاث من خلال الاتحاد الأفريقي.
وعلى صعيد آخر، قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن بلاده تعيش فترة مفصلية من تاريخها، تواجه خلالها تحديات عظيمة في الأمن والاقتصاد والسياسة والمجتمع.
وأضاف دقلو، في كلمته خلال احتفال بمناسبة مراسم تنصيب والى غرب دارفور خميس عبد لله أبكر في مدينة الجنينة (عاصمة الولاية)، أنه لا يمكن تجاوز هذه التحديات إلا بدراسة أسبابها ووضع المعالجات الحقيقية لها، الأمر الذي يتطلب توافقا وإجماعا وطنيا لتجاوز الاحتقان السياسي والضائقة الاقتصادية والغبن الاجتماعي والانفلات الأمني.
وجدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني ترحيبه بمبادرة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك، بشأن تحقيق التوافق الوطني، داعيا إلى توحيد جميع المبادرات الوطنية التي تهدف إلى الحل لاستكمال أهداف المرحلة الانتقالية، والخروج من الأزمة الراهنة حفاظا على استقرار السودان.
وقال إن تنصيب والي غرب دارفور يأتي تأكيدا على الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام، مؤكدا جدية الدولة والأطراف الموقعة على اتفاق جوبا في تنفيذ الاتفاق.
