هشام يسرى: مبادرة التمويل العقارى لها بعدين اقتصادى واجتماعى

أكد هشام يسري، الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن اعتزام القيادة السياسية لإطلاق مبادرة الرئيس السيسي الجديدة للتمويل العقاري للفئات محدودة الدخل بقيمة الـ100 مليار جنيه، سيكون له بُعد اقتصادي والآخر اجتماعي، فمن الناحية الاقتصادية فإن القطاع يمتد إلى أكثر تشغيل من مجال مثل المشروعات السكنية والبنية التحتية، كما يعمل على تحريك أنشطة عديدة ومتنوعة مثل زيادة تشغيل خطوط الإنتاج لمواد البناء والعمل على زيادة تكثيف تشغيل حجم  العمالة غير المنتظمة. 

توجيهات الرئيس لاستكمال منظومة "حياة كريمة" 

وقال هشام يسري، فى تصريح الـ"الدستور"، إنه من الناحية الاجتماعية أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن من حق كل مواطن أن يملك وحدة سكنية "البيت العمر"، وذلك لاستكمال منظومة حياة كريمة، لافتًا إلى أن المبادرة تساهم في سد فجوة تمويلية لدى الشركات.

وأوضح الأمين العام لمجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن المبادرة أحدثت ثورة فى نشاط التمويل العقار، كما أن تحديد الفائدة بواقع 3%، نسبة غير مسبوقة وغير متوقعة، موضحًا أن المبادرة سوف تفتح مجالًا للمنافسة فى القطاع المصرفي بين البنوك العاملة فى التمويل العقارى، ما يسهم فى إنعاش محافظ الإقراض العقارى التى تأثرت كثيرا جراء تداعيات فيروس كورونا نتيجة تراجع الطلب على السوق العقارية.

يثمن المركزي فى بلورة مبادرة التمويل العقاري 

وثمن هشام يسري إنجاز قيادات البنك المركزى فى بلورة تلك المبادرات وتحويل تلك الثورة التمويلية موضع التنفيذ، وأثنى على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، لتأثيره على زيادة مبالغ الإقراض المتاحة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق زيادة قدرتهم على أن يكون القسط الشهرى أكبر، حيث يتم تمويل فئات المختلفة من المواطنين شريطة ألا يزيد القسط الشهرى على 40% من الأجر، مما يزيد من الشرائح المستفيدة من المبادرة. 

وأعلن الأمين العام، أن تخفيض الفائدة سيسهم فى إدخال شرائح جديدة فى القطاع المصرفى وتلبية احتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا ، ما يؤثر على تعافى القطاعي المقاولات و العقاري، كما ستسهم فى تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة. 

وأكد أن المبادرة من شأنها أن تؤثر إيجابًا على عمل الشركات فى السوق العقارية، حيث ستجرى تعديل مساحات ومواصفات الوحدات لتتناسب مع مبادرة المركزى وتحول السوق الأولى إلى التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل بدلا من التركيز على الفئات الأعلى دخلا.