مواعيد إلزام الشركات بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أنه من المقرر البدء في إلزام الشركات المساهمة وشركات الاستثمار بالقاهرة والإسكندرية والبالغ عددها 35 ألف شركة، على نحو تدريجي بدءًا من 15 نوفمبر 2021 وحتى 15 يناير 2022، بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.

وأشار القرار إلى أن سيتم في 15 مارس 2022، بدء إلزام جميع الممولين في كل المأموريات الجغرافية ضمن أعمال أكبر من 100 مليون جنيه بإجمالي 3530 شركة، وفي 15 مايو 2022، بدء إلزام جميع الممولين ضمن حجم أعمال أكبر من 50 مليون جنيه وحتى 100 مليون جنيه، بإجمالي2497 شركة.

وأضاف "وفي 15 يونيو 2022 بدء إلزام جميع الممولين ضمن حجم أعمال أقل من 50 مليون جنيه، بإجمالي 747780 شركة".

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم  ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وذكر بيان لوزارة المالية أنه وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر ٢٠٢١.