بعد نشر «الدستور» مخالفات «صدر طنطا».. ننفرد بنشر تقارير لجان التحقيق

يعيش العاملون بمستشفي صدر طنطا، حالة جديدة من الغضب منتظرين العدالة الناجزة، خاصة عقب صدور عدة تقارير تؤكد أن المستشفى تُدار بالمجاملات وبلا خبرة وأن المخالفات الإدارية والمالية تستوجب تحويل جميع العاملين في إدارة المستشفى للتحقيق فورًا، ومن بعدها للنيابة العامة أو الإدارية حسب قرارات اللجنة، مع ردهم المبالغ التي حصلوا عليها بالمخالفة، وكذلك تقديمهم لجهات التحقيق فورًا لتسببهم المباشر وغير المباشر في وفاة حالات داخل المستشفي، وذلك حسب تقارير اللجان التي شكلتها مديرية الصحة بالغربية، ووزارة الصحة والسكان، وعقب تحقيق نشرته "الدستور"، العام الماضي طالبت فيه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الوزارة بالتدخل الفوري، وهو ما قام به وأحال الموضوع للتحقيق.
 

وحصلت "الدستور"، علي التقارير التي أصدرتها اللجان المُشكلة من الوزارة والمديرية، ورصدت هذه التقارير الصادرة من اللجان المُشكلة لفحص الشكاوى ضد مستشفى صدر طنطا، صرف مكافآت مالية دون وجه حق وحرمان بعض الأطباء، بل وقيام أحد الأطباء بصرف المكافأة المالية الخاصة بجائحة كورونا، التى أقرتها الدولة للعاملين بمستشفيات العزل، حسب الأهواء الشخصية بل وصل الأمر لأن يأخذ بعض الأطباء مبالغ بالمخالفة للقانون وعدد ساعات زيادة، وبالفعل أُصدرت قرارات باسترداد مبلغ 12 ألف جنيه من إحدى الطبيبات صرفتها لنفسها دون وجه حق، حسب تقارير اللجان، وهناك أطباء حرموا من المكافأة. 

كما رصدت لجان الأجهزة الرقابية عدم تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعاملين في مستشفيات العزل حيث تعمل بعض الطبيبات من القيادات في مستشفيات خاصة أثناء مواعيد العمل الرسمية، رغم أن القانون يمنع ذلك نهائيًا، مازاد الطين بلة هو ارتفاع نسبة الوفيات في المستشفى لدرجة أنها تجاوزت ثلث قوة الأسرة الموجودة، حيث تم رصد وفاة 22 حالة من إجمالي 65 سريرا في شهر مايو فقط، وهو ما يعني وفاة ثلث المرضي في المستشفى وهو كارثة بكل المقاييس. 

وأكد عدد كبير من أهالي أحد المرضي بالمستشفى، أن الحالات تُحجز بالمستشفى حسب الأهواء الشخصية والمجاملات ويتم حجز بعض الآسرة للأقارب والمعارف والتمييز بين المرضى، وأنه لا يوجد أي استشاري فى المستشفى في الوقت الذي يتم التوقيع نيابة عنهم في دفتر الحضور والانصراف، والأكثر من ذلك أن بعض الأخصائيين يعملون في مستشفيات خاصة ومدون بها توقيع الحضور والانصراف في مواعيد العمل الرسمية وجميعهم يتم التوقيع لهم في دفتر النوبتجيات والسهر ويتم تحميل العمل على النواب من صغار الأطباء، وهو أمر غير قانوني، بل وقامت مدير المستشفى، بتقديم بلاغات رسيمة ضد العاملين في المستشفى بالمخالفة للوائح والقوانين، بعد أن حولتهم للتحقيق. 

وكانت "الدستور"، قد نشرت عدة تقارير أبرزها تقريرًا في أغسطس من عام 2018، تحت عنوان "تعيين مدير جديد لمستشفى صدر طنطا يشغل غضب العاملين"، حذرت فيه من أن المستشفى الأبرز في المحافظة في هذا التخصص تتجه إلى الانهيار، حيث اجتاحت حالة من الغضب العاملين بمستشفى الصدر بمدينة طنطا بعد خبر تعيين الدكتورة دينا أبوحمر، مديرًا للمستشفى، بالمخالفة للأقدمية والكفاءة، مؤكدين أن التعيين جاء مجاملة لمديرة المستشفيات بمديرية الصحة سابقًا، الدكتورة هيام أبوحمر، مؤكدين أن المستشفى به أحد الأطباء أقدم منها وحاصل على دبلومة أمراض صدرية، ودبلومتى إدارة وجودة وعايش إدارة المستشفيات فى ألمانيا، وعمل من قبل مساعدًا لوكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية هو الدكتور محمد عبد الغفار أبوهرجة.

وأكدت رئيسة الممرضات آنذاك، جيهان أحمد، أن العاملين بالمستشفى فوجئوا بخبر تعيين الدكتورة دينا أبوحمر دون إعلان، مؤكدة انها وطاقم التمريض سيصعدون الأمر لأعلى المستويات. 

وتسائلت مديرة التمريض: “لمصلحة من يتم إقصاء الأكثر كفاءة وخبرة ومجاملة طبيبة لا تستحق مع كامل احترامى لها؟”، وأجابت: “عمرها الوظيفى ودراستها وخبرتها لا تؤهلها لشغل منصب مدير مستشفى بحجم صدر طنطا التى تستقبل حالات من جميع أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة”.
 

بينما أكد "ر.م"، أحد عمال الخدمات المعاونة رفض ذكر اسمه، أن تعيين الدكتورة أبوحمر مديرًا للمستشفى جعلت العاملين يشعرون بالظلم وأنهم متضامنون مع الدكتور أبوهرجة الذي لم يطلب أن يكون مديرًا لكنه الأولى بالمنصب علميًا وإداريًا وخبرة، ودراسته تؤهله. 

وكانت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، آن ذاك، أصدرت تكليفًا للدكتورة دينا أبوحمر، للعمل مديرًا لمستشفى الصدر بطنطا عقب خلو المنصب بإجازة المدير السابق الذى سافر للعمل بالسعودية، بل وعاقبت إدارة المستشفى ومديرية الصحة في هذا العام، كل العاملين من تمريض وعمالة وأطباء لتحدثهم وقتها لـ"الدستور"، وإبرازهم الحقيقة التي أثبتتها اللجان في الشهر الماضي.

صدر طنطا

صدر طنطا