بالأسماء.. وزير العدل يصدر حركة تغييرات لمساعديه

أصدر المستشار  عمر مروان وزير العدل، في إطار متابعته لسير العمل بالوزارة وسرعة الأداء والإنجاز والتطوير، حركة تعديل للمستشارين مساعدي الوزير، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

حيث شملت قطاعات شئون المحاكم والمطالبات القضائية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشئون الإدارات القانونية، والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والشهر العقاري والتوثيق، وشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

واستمرارًا لما استنه الوزير من تقليد، فقد تم إجراء تسليم واستلام للملفات بين مساعدي الوزير المنتهي عملهم والمساعدين الجدد، ثم اجتمع الوزير معهم وشكر المستشارين على جهودهم، ورحب بمساعدي الوزير الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد.   

والمساعدون الجدد هم: 
1- المستشار/ صبحي السيد عبدالوهاب اللبان  ــ مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.
2- المستشار/ محمود محمد عبد الحميد سليمان ــ مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
3- المستشار/ محمود محمد حلمي أحمد الشريف  ــ مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
4- المستشار/ محمد عبده حسن صالح ــ مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
5- المستشار / خالد حسن أمين النشار  ــ مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.
6- المستشار/ د. أشرف كامل أحمد السيد حجازي ــ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق .

كما يتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، مع مساعديه جهود الوزارة لمواكبة خطة  التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، من خلال مشروع الأرشيف الإلكتروني أو الحفظ الإلكتروني.

وتلقى مروان من مساعديه تقارير عن التطورات التي تمت في مشروع العدالة الناجزة وميكنة المحاكم وما جرى تنفيذه حتى الآن.

وتتابع الوزارة ما تم من تنفيذه بمشروع الحفظ الإلكتروني، والذي بدأ تطبيقه في المحاكم الاقتصادية أولا، لحفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي، لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.

وطالب وزير العدل بالتوسع فى عمل المشروع خلال الفترة المقبلة بجميع محاكم الجمهورية، للتيسير على المتقاضين، وسرعة الحصول على ملفات القضايا.

ويهدف المشروع بصفة رئيسية على حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، صغر مساحة التخزين.
كما يتم من خلال المشروع سرعة تحديث المعلومات و الملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، ويؤدي للحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.