مجلس إدارة صندوق مصر السيادى.. التشكيل وطريقة العمل

أقر قانون إنشاء صندوق مصر السيادي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 177 لسنة 2018 والمعدل بتاريخ 27 سبتمبر 2020 بالقانون 197 لسنة 2020 تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من:

الوزير المختص (ويكون رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذي).

وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

وممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.

وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة. 

ونص القانون على أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة من رئيسه أو طلب كتابي من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبي الحسابات، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبي الحسابات فيكون انعقاده صحيحا بحضور ثلث الأعضاء.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

يختص مجلس الإدارة بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص:

1- وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون تمهيدا لعرضهما على جمعيته العمومية.

2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التي يضعها مجلس الإدارة.

3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.

4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية.

5- تشكيل اللجان المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان للاستثمار، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والمخاطر، والاستحقاقات.

6- مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذي بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها.

7- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.

8- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.