نائبة: مشروع قانون فصل العاملين بغير الطرق التأديبية «دستورى»
أكدت عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع قانون فصل العاملين بغير الطريق التأديبي” متوافق مع الدستور، فلا مجال للطعن عليه فالدستور نص على أن الدولة كفيلة بالقضاء على الإرهاب، مشددًة على أن كل ما يثار ضد القانون غير صحيح فالقانون لا يعاقب أى منتم للجماعات الإرهابية دون ارتكاب جرائم، لكنه حدد ماهية الجرائم التى تستحق الفصل وذلك في المادة الأولى من مشروع القانون.
أوضحت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"الدستور" أن المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، فنصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية .
( ب ) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ، ويعد إدراج العامل على قائمةالإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية .
( ج ) إذا فقد الثقة والاعتبار.
( د ) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها ، وذلك عدا الأسباب الصحية .
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.
وشددت الهواري، على أنه في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف .
أشارت عضو مجلس النواب إلى أن القانون وضع ضمانات قضائية تضمن عدم فصل أي عامل إلا بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل . ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، كما يمكنه اللجوء للقضاء الإداري والطعن على القرار ، كما أجاز القانون للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
استطرت الهواري، أن هذا القانون حال تطبيقه فإنه سيشكل نوعا من أنواع الردع لمن تسول له نفسه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، خاصة أن عددًا من المؤسسات يوجد بها عدد من أعضاء الجماعات الإرهابية.
