الخارجية تشدد على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية للشعب المصرى

 شدد وزير الخارجية سامح شكري على ما تمثله قضية "سد النهضة" من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

جاء ذلك خلال المقابلات المكثفة التي أجراها الوزير،  في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها بعد غد الخميس مع المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزير شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا يحقق مصالح الدول الثلاث.

 وفي سياق متصل ، أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالح شعبها المائية.

وقال شكري، فى تصريحات لقناة العربية، امس الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية.

وأوضح شكرى أن لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية.

وشدد شكرى على أن الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أمر مخالف، مؤكدًا أن التطور غير ملائم ويعد خرقًا لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق عام 2015.

وأوضح شكري أن اللجوء لمجلس الأمن جاء من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وأن مصر تسعى لشرح ملف سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن.

وقال شكرى، فى تصريحات سابقة اليوم، إنه أجرى عددًا كبيرًا من المقابلات مع أعضاء مجلس الأمن والدول الإفريقية الأعضاء، ودول دائمة العضوية، ودول غير دائمة العضوية؛ لتأكيد شرح المساهمة التي يستطيع مجلس الأمن والمراقبون أن يأتوا بها.

وكان شكري قد عقد لقاءات مكثفة بنيويورك مع عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.