ما هي الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية؟.. القانون يُجيب

وافق مجلس النواب نهائيًّا على مشروع قانون الصكوك السيادية، والذي سيعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة.

وبموجب القانون ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، حيث أنه تم السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها بدلا من أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي.

وحدد القانون الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، حيث نصت المادة 11 على الآتي: تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس بناء على عرض الوزير المختص.

وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة 11 من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة الاستعانة بأحد الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.

ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة العليا للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

ولا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك ويقع باطلا أى إجراءا يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.