جميل حليم: إرسال قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى «العدل»

أعلن المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، عن انتهاء قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم التوافق عليه من قبل الكنائس الخمسة "الكاثوليكية، الأرثوذكسية، الروم الأرثوذكس؛ الإنجيلية، السريان الأرثوذكس".

وأضاف: أنه تم إرسال قانون الأحوال الشخصية للأقباط، إلى وزارة العدل تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإقراره من قبل مجلس النواب .

وتابع المستشار جميل حليم: أنه سوف يتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لإقراره في دور الانعقاد الثاني نظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالي.

تفاصيل قانون الأحوال الشخصية

وكان المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، قال إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يشتمل على تغيير الملة كأحد أسباب الطلاق في الكنيسة الإنجيلية، مؤكدًا أن الكنائس المسيحية أغلقت الباب أمام هذا البند في القانون نهائيًا.

وأضاف طلعت، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن تغيير الدين والزنا هما أحد أسباب الطلاق في الكنيسة الإنجيلية، لافتَا إلى أن الكنائس أضافت بابًا كاملًا للمواريث والذي يساوي بين الذكر والأنثى، والتبني إلى قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.

ومن جهته، أكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

وتابع "حليم"، أن الخطوة التالية في مسيرة القانون عقب تسليمه إلى مجلس الوزراء، هو أن يتم مراجعة القانون من قبل وزارة العدل والحكومة وتشكيل لجنة من قبل ممثلين الكنائس الثلاث لمناقشة التعديلات ومراجعته، ثم رفعه إلى مجلس الشيوخ ومنه إلى مجلس النواب لإقراره، مؤكدَا أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يشمل طوائف صغيرة العدد مثل الأدفنتست والسبتيين وشهود يهوه.

يذكر أنه الأنبا بولا، مطران طنطا، قال إن قانون الأحوال الشخصية الموحد والذي أقر من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالاتفاق مع الكنائس المسيحية الأخرى، وضع مادة الفرقة والذي تستخدم «للانحلال المدني للزواج المسيحي».

وتابع مُطران طنطا في فيديو له متداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي«فيس بوك»: إن تلك المادة تمنح الطلاق للفرقة للزوجين إذ ثبت استحالة العشرة واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين بشرط مرور 3 سنوات متصلة بدون أطفال و5 سنوات في حالة وجود أطفال، فتحكم المحكمة بالتطليق المدني أي الإنحلال المدني للزواج، ولا تجوز للكنيسة أن تصرح أو لا تصرح للطرفين أو كليهما وفقَا لأحكام الشريعة المسيحية.

وأوضح الأنبا بولا أن مادة الفرقة متعلقة بالانحلال المدني أو التفريق المدني وليس التطليق، مشيرًا إلى أن الكنيسة لا تلتزم بإعطاء تصريح ثاني للزواج لأى من الطرفين إلا بشروط معينة، وأن إعطاء الكنيسة تصريح زواج ثاني ليس الزاميًا، وشدد على أن من يحصل على تصريح زواج وفقًا لتلك المادة فقط فيكون زواجه خطيئة يتحملها هو ومن أعطي له تصريح الزواج.

وتابع أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بقدر ما وضع مرونة لتيسير عملية الطلاق إلا أنه تم إغلاق كل بنود الطلاق، والتي نصت عليها لائحة 38 والتي كانت تيُسرعملية الطلاق خلافًا لتعاليم السيد المسيح.

ولفت مطران طنطا إلى أن تلك المادة وضعت لتفتح الباب أمام الأقباط الذين لا يستطيعون الطلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين، مؤكدًا أن الكنيسة لا تمنح التصريح لأحد من الطرفين إلا وفقَا لشرائعها، مُضيفًا أن التطليق بتلك المادة لا يكون بمبررات سابقة إلا أن الكنيسة راعت الظروف أو متغيرات المستقبلية للطرفين، مثل زنا أحد الطرفين، أو تجاه أحد الطرفين لتغيير الملة، فمن حق الطرف الأخر أن يحصل على تصريح زواج من الكنيسة.

أزمة الأحوال الشخصية 

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية، قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.