سفير الاتحاد الأوروبى: بدأنا دراسة فرض عقوبات على لبنان

أكد رالف طراف سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، اليوم السبت، البدء في اتخاذ مسار قانوني لفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في البلاد.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي، إن النظام السياسي بحاجة ماسة إلى شرعية جديدة، مضيفا: "العقوبات وسيلة لتحسين الأوضاع وهدفها المساعدة وليس العقاب".

ومنذ أبريل الماضي، تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على سياسيين لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ بلادهم من انهيار اقتصادي.

وكان انفجار مرفأ بيروت الذي دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية في أغسطس قد أدى لاستقالة الحكومة التي يرأسها حسّان دياب، ولم يتم تشكيل حكومة لتحل محلها.

وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها أخفقت في دفع الأطراف العديدة على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية للدولة التي باتت على شفير الإفلاس.

ومع امتلاك العديد من كبار الساسة اللبنانيين منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وإرسالهم أبناءهم للدراسة في جامعات أوروبية، فإن سحب هذه الامتيازات قد تكون وسيلة للضغط.

وقال دبلوماسيان لوكالة "رويترز" إن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

وأضاف دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي في بروكسل أن الوزير طلب أيضاً من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 22 مارس الماضي العمل على إعداد ورقة خيارات.

وأكد الدبلوماسي لـ"رويترز": "أن الفرنسيين يسعون لإشراك الأوروبيين في القضية اللبنانية. هذا أمر لا يمكنهم إنجازه بمفردهم، أو على الأقل، جهودهم الفردية لم تنجح حتى الآن".

وتابع: "لم يجر بحث العقوبات بشكل مباشر، لكن إذا كانت العقوبات وسيلة لتغيير النهج، فإنه لا يمكن استبعادها. لبنان يحتاج لحكومة فاعلة".