عباس شراقي للدستور: جلسة مجلس الأمن المقبلة تتويج للجهود الدبلوماسية المصرية
أكد دبلوماسيون وخبراء، أن جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها الخميس المقبل بشأن سد النهضة تأتي في إطار متابعة المفاوضات التي لا تزال على طاولة الاتحاد الإفريقي، مضيفين أن مجلس الأمن سيوصى بسرعة عودة المفاوضات مرة أخرى تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ولكن بشرط تحديد جدول زمنى محدد والوصول الى اتفاق شامل خلال فترة محددة.
وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن جلسة مجلس الأمن الطارئة المقبلة، جاءت بعد جهد كبير من الدبلوماسية المصرية وتعد تتويجا للجهد المصري عقب 3 خطابات من مصر وكان آخرها من عدة أيام .
وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الخطابات المصرية لمجلس الأمن حفزت السودان لإرسال خطاب لمجلس الامن، مشيرا إلى القاهرة والخرطوم طلبا أيضا اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى قطر الشهر الماضي، والذي طالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة حول أزمة سد النهضة، موضحا أنه على الرغم من تلك الجهود، فمازالت إثيوبيا تحاول عرقلة جلسة مجلس الأمن.
وتابع "شراقي" أن عقد تلك الجلسة جاء نتيجة الضغط من مصر والسودان والدول العربية، وخاصة أن التخزين الثاني بدأ مع هطول الامطار، ما أدى الى توتر.
- الخطاب الأخير لمصر أكد أن هناك خطورة شديدة بالتزامن مع بدء التخزين الثاني
وأشار إلى أن الخطاب الأخير لمصر أكد أن هناك خطورة شديدة بالتزامن مع بدء التخزين الثاني، لافتا إلى أنه عدوان حقيقي على ارض الواقع من قبل إثيوبيا ولابد من الاجتماع.
وحول توقعاته عن الجلسة المقبلة، قال "شراقي، إن مجلس الامن سيوصى بسرعة عودة المفاوضات مرة أخرى تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، ولكن بشرط تحديد جدول زمنى محدد لإنهاء المفاوضات والوصول الى اتفاق شامل خلال فترة محددة.
وأكد أن وجود الجدية يضمن لمصر والسودان أنه سيكون هناك اتفاق شامل، معربا عن أمله ان تكون هناك مفاوضات تحت رعاية مجلس الامن، وتعيين جهات معينة وأطراف ومراقبين ووسطاء بما فيها الاتحاد الإفريقي.
و كان نيكولا دو ريفيير، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس لشهر يوليو الجاري، مساء أمس، قد أعلن أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الأسبوع المقبل لبحث أزمة سد النهضة في ظل التعنت الإثيوبي.
