افتتاح المقر الجديد للمجلس الإكليريكى الإقليمى بالإسكندرية
افتتح أمس الثلاثاء المقر الجديد للمجلس الإكليريكي الإقليمي الفرعي للإسكندرية والوجه البحري، وذلك بمبنى البطريركية بالإسكندرية، بعد تجهيزه بإمكانات حديثة.
شارك في الافتتاح صاحبًا النيافة، الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.
وألقى الأبوان الأسقفان ووكيل البطريركية والقس كاراس إبراهيم سكرتير المجلس كلمات مركزة، تحدثوا خلالها عن أهمية هذه الخدمة و دورها في خدمة المجتمع الكنسي على اعتبار أن المجلس الإكليريكي جزءًا من منظومة خدمة الأسرة بالكنيسة.
وفي الختام تم تكريم أعضاء المجلس المنتهية مدته، ومن المقرر أن يتسلم نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، رئاسة المجلس الإقليمي للإسكندرية والوجه البحري، اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل.
وتبدأ المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية للأقباط مهام عملها بتشكيلها الجديد في يوليو المقبل عقب قرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية بإعادة تشكيلها الجديد في أبريل الماضي.
ووفقًا لقرار البابا تواضروس الثاني، فإن المجلس الإكليريكي يستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2024، ويتكون المجلس الإكليريكي الجديد من الأنبا غبريال أسقف بني سويف، لقطاع للصعيد، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، للإسكندرية وبحري، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، للقاهرة وأفريقيا.
وتنعقد المجالس الإكليريكية الإقليمية شهريًا لبحث أزمات الأحوال الشخصية للأقباط، والطلاق، بالإضافة إلى إعطاء تصاريح للزواج الثاني حسب قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
جدير بالذكر، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قرارًا بإعادة بتشكيل مجلس الإكليريكي عقب انتهاء مدته.
ويجتمع المجلس الأكليريكي للأحوال الشخصية مرة في العام على الأقل، ويختص بدراسة وتقييم أعمال المجالس على مستوى الأقاليم والإبراشيات، والتخطيط ووضع اللوائح والدراسات اللازمة لرعاية الأسر المسيحية، ودراسة الحالات الخاصة بالأحوال الشخصية التى يحيلها البابا إلى هذا المجلس، وتبلغ مدة تلك المجالس الجديدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويضم تشكيل المجالس كاهنين وطبيبة وقانوني.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هما تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذي تسبب في وجود آلاف الأقباط العالقين في زيجات فاشلة تنظر قضاياهم في المحاكم المصرية؛ بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل في عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم في قضية الطلاق، وإصدار تصاريح للزواج الثاني للأقباط.
