لبدء محاكمته.. «التأديبية» تتسلم أوراق محاكمة رئيس مدينة الحوامدية

تسلمت المحكمة التأديبية العليا أوراق التحقيقات في قضية إحالة هيئة النيابة الإدارية، رئيس مدينة الحوامدية سابقا بمحافظة الجيزة، وأمين مخزن قطع الغيار برئاسة المدينة للمحاكمة التأديبية العاجلة، عقب ثبوت خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يلتزما بأحكام القانون واللوائح، وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

وتبين من التحقيقات أن الموظف المنتدب بإدارة تموين الحوامدية اختلس خلال فترة عمله أمين مخزن قطع الغيار برئاسة مدينة الحوامدية بعض الأصناف الموجودة في عهدته والواردة تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 11138 لسنة 2017 والبالغ قيمتها 20 ألف جنيه، وأخذ أصنافا من مخزن قطع الغيار بمركز الصيانة تبلغ 14 صنفا عهدته بدون وجه حق.

وكشفت التحقيقات أن رئيس مدينة الحوامدية لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الإجراءات اللازمة قانونًا حيال سرقة مخزن قطع غيار السيارات التابع لمدينة الحوامدية بعدم تحرير محضر شرطة بقسم الشرطة. 

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

اختصاصات النيابة الإدارية

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

- إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.

- تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

- فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

في سياق متصل، تباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة ١٩٥٨ على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

والنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.