تأجيل دعوى تُطالب بـ«بطلان» قرار جامعي بالامتناع عن مناقشة رسالة دكتوراه
قررت محكمة القضاء الإداري بأسوان، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وكيلًا عن الباحثة فاطمة علي، ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسوان وعميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، والتي يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة أسوان بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة وما يترتب على ذلك من أثار أخصها تشكيل لجنة الحكم والمناقشة وتحديد موعد لانعقادها للحكم على الرسالة، لجلسة ٢٤ يوليو؛ انتظارًا لورود رد الجامعة.
وذكرت الدعوى رقم ٣٧٩٧ لسنة ٨ ق قضاء إداري أسوان المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، أن المدعية فاطمة علي محمد باحثة دكتوراه في معهد الدراسات الإفريقية بجامعة أسوان، وسجلت رسالة الدكتوراه في شهر أغسطس ٢٠١٨ بعنوان "المساعدات الخارجية وظاهرة الفساد السياسي في غرب إفريقيا منذ عام ١٩٩٣ ودراسة لبعض الحالات"، وأنها اجتازت تمهيدي الدكتوراه بتقدير عام جيد جدًا، واكتسبت مركزًا قانونيًا لا يجوز المساس به أو النيل منه طبقًا للمادة ١٧٤ قانون تنظيم الجامعات، وأنها انتهت من إعداد وإنجاز الرسالة واستوفت كل الشرائط القانونية، وقامت الباحثة بنشر نقطة البحث الخاص بالرسالة في مجلة البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان وصدر خطاب من الجامعة بقبول النشر ضمن العدد رقم (١) شهر يونيو لسنة ٢٠٢٠ في المجلة المذكورة، وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة والحكم عليها.
وتابعت الدعوى أن الباحثة فوجئت بالتعنت معها وتعطيل إجراءات مناقشة الرسالة وتجميدها دون مبرر أو سند قانوني، الأمر الذي اضطرها إلى إرسال عدة برقيات رسمية لرئيس جامعة أسوان وعميد المعهد والمختصين بالرسالة تتظلم فيها من هذا التعطيل، وطالبت في البرقيات باتخاذ الإجراءات القانونية نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه خاصتها خلال ١٥ يومًا من تاريخ استلامهم البرقيات وإلا يعتبر امتناعهم بعد انقضاء المهلة المذكورة قرارًا سلبيًا يحق لها الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
