حجز تاجر 24 ساعة فى واقعة «الهواتف المهربة» بالساحل
أمرت نيابة الساحل، بحجز تاجر 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث حول واقعة ضبطه بحوزته عددًا من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، ومهربة جمركيًا.
البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية أثناء استقلاله سيارة "ملك شقيقه"، وعثر بحوزته على (78 هاتف محمول - 52 علبة هاتف محمول بذات الماركة "فارغة"- جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها- مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتمكنه من تهريب الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته عبر المنافذ الجمركية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات قانون التهرب من الجمارك
يُعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا، وأيسر تطبيقًا.
وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بالتهريب الجمركي وفقًا لما ورد بالتشريع:
"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويضًا يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
