وافق عليها النواب.. مستهدفات خطة التنمية بقطاع الاتصالات

تستهدف الدولة من خلال  خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالي، في جلسته العامة الإثنين الماضى، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022، وشملت الخطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

مستهدفات خطة التنمية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنجاز برنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع الإلكترونى، وبرنامج تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وبرامج تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبرنامج التحول إلى المجتمع الرقمى، وكذلك برنامج تنمية المهارات التكنولوجية، وهى البرامج المستهدف انجازها فى عام الخطة.

تناولت الوثيقة البرامج الإنمائية المستهدفة لقطاع الاتصالات فهو يأتي في مُقدّمة القطاعات التي يُتوقّع أن تُواصل مُعدّل نموها الـمُرتفع خلال عام21/2022 ليتجاوز 16%.

ومن الـمُنتظر أن تُواصل مُساهمة القطاع في الناتج الـمحلي الإجمالي تصاعُدها لتبلُغ 2.6% في عام الخطة، وأن تظل مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي مرتفعة في حدود 11,5٪ في عام الخطة.

وكانت استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الـمُؤشّرات الإيجابية للأداء الاقتصادي، مؤكدة اقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، إذ تراجعت رغم أزمة كورونا- إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير-مارس)، مقارنة مع 7,5% في الربع المناظر من العام السابق، وأنخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9% في عام 2019 .

وأشارت إلى تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2% (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب الاثنين الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.