«أزمة إنسانية في تيجراي بأثيوبيا».. تقرير لملتقى الحوار للتنمية

أصدرت وحدة الدراسات الإفريقية بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، اليوم الأحد، تقريراً بعنوان "أزمة إنسانية في إقليم تيجراي بأثيوبيا". 

ناقش التقرير النزاع المسلح الدائر في إقليم تيجراي بإثيوبيا وتداعياته على المدنيين، وتضمن (4) أقسام رئيسية  حيث يتضمن القسم الأول لمحة موجزة عن إقليم تيجراي ومسألة الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب، فيما نقاش القسم الثاني أسباب النزاع المسلح والجرائم التي ارتكبها المتحاربون، وجاء القسم الثالث من التقرير ليناقش  الآثار المترتبة على النزاع المسلح  والأذى والعنف الذي تسببت فيه الأطراف المعنية ضد المدنيين بإقليم تيجراي من جوع يلوح في الأفق وانعدام في الأمن الغذائي وتدمير للمرافق، وتشريد للسكان فضلاً عن عدم وصول المساعدات الإنسانية، فيما ناقش القسم الرابع من التقرير مدى استجابة المجتمع الدولي للنزاع المسلح الذي اتسم  بالسلبية.

وأكد التقرير على أن إقليم تيجراي يمر منذ (نوفمبر) 2020 بأزمة إنسانية، حيث تقاتل القوات بعضها البعض ويعاني المدنيون من تداعيات ذلك الصراع ، حيث تحولت الخلافات السياسية في الحكومة إلى نزاع مسلح طويل الأمد  وتفاقمت عنه أزمة إنسانية من الممكن أن تترك أثرها لسنوات، كما أن الصراع أدى إلى تفكيك الاقتصاد والنظام الغذائي في المنطقة، ما جعل المواطنين يعانون من عواقب الصراع المدمرة. 

وأوضح التقرير أن  الصراع قد أثر على موسم الحصاد ما جعل سكان  تيجراي ينتظرون عامًا آخر ليحصدوا الحصاد. كما أن الصراع قد أضاف مزيدًا من القيود على انعدام الأمن الغذائي في المنطقة بسبب نهب وحرق وتدمير جميع الإمدادات والمصادر الغذائية، حيث أنه بعد أسابيع من بدء النزاع، دمرت القوات العسكرية المعدات الزراعية والمخزونات والبنية التحتية، كما أدت العمليات العسكرية أيضًا إلى تدهور البنية التحتية الصحية في المنطقة والأعمال التجارية والمتاجر والمؤسسات التعليمية.

كما أوضح التقرير أنه فضلاً عن انعدام الأمن الغذائي الذي تسببت فيه الصراعات المسلحة، فقد أدى الصراع أيضاً إلى نزوح أكثر من مليوني شخص بحثًا عن الأمان كما سعى آخرون إلى اللجوء إلى البلدان المجاورة ويعيشون في ظروف قاسية مع نقص مواد الإغاثة الأساسية والإمدادات الطبية الكافية.

وأشار التقرير أيضاً إلى كما أدى الصراع أيضاً  إلى ظهور تحديات جيوسياسية مع تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى البلدان المجاورة، ولا سيما السودان، ما قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

 كما أن عدم وضوح المعلومات في إقليم تيجراي من قبل الحكومة يمثل عقبة أمام المنظمات والجهات الفاعلة الإنسانية في معرفة الأعداد الدقيقة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، كما تظل استجابة المجتمع الدولي سلبية من خلال غض الطرف عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إثيوبيا.

 واختارت الدول الغربية التكيف مع النهج الدبلوماسي من خلال إثارة مخاوفها مع عدد قليل من الدول التي تمارس ضغوطًا اقتصادية.

كما أن الدور الذي لعبته وكالات الإغاثة والمجتمع الدولي كان غير كافٍ على الإطلاق، حيث كانت له جهود محدودة وغير مؤثرة تقريباً. 

وأكد التقرير على أنه ينبغي تحميل الحكومة الإثيوبية والأطراف المتحاربة الأخرى المسؤولية عن انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين لا سيما حرمان السكان من الضروريات التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. 

وأوضح التقرير أن منظمات حقوق الإنسان قد أفادت بقتل المدنيين الأبرياء والتجويع المتعمد والنهب الجماعي وتدمير المنازل والمرافق ومنع المساعدات الإنسانية. 

وأكد التقرير أن هذه الأحداث المروعة من المجتمع الدولي تنفيذ استجابة فعالة وسريعة لإنقاذ السكان من مجاعة ثانية ودعم وكالات الإغاثة للوصول إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها، فضلا عن أن الجهود العاجلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ضرورية لتفادي الوضع الكارثي ووقف القتال وإنقاذ ملايين الأرواح.