خلال 7 سنوات.. كيف تعامل الرئيس السيسى فى مجال دعم تنمية الصادرات؟
قطاع الصناعة من القطاعات التي لاقت اهتمام غير مسبوق على مدار الـ7 سنوات الماضية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان للقطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وحققت مصر مزيد من الإنجازات في كافة القطاعات أيضًا بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات.
وقد جاءت جهود الوزارة في مجال مساندة التصدير ممثلة في صندوق تنمية الصادرات في عدة نقاط، ترصدها الدستور كالتالي:
- بلغ اجمالي ما تم صرفه للمصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الاعباء 43.4 مليار جنيه.
- دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.
- دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
- دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الأعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.
- صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1/ 7/ 2016 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.
- تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 1/ 7/ 2019.
- صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 1/ 7/ 2020 يراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة.
ويستهدف الصندوق خلال المرحلة الحالية:
- التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي.
- وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، ورفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة من خلال اشتراط زيادة استخدام المدخلات المحلية ورفع مستويات الجودة على نحو يرفع من المزايا التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة.
