لولاية ثانية.. مرشح مصر «خالد حنفي» أمينًا عاما لاتحاد الغرف العربية بالإجماع

فاز مرشح جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد حنفي، بالإجماع لتولي منصب الامانة العامة لاتحاد الغرف العربية لولاية ثانية مدتها 4 سنوات تستمر حتى عام ٢٠٢٥.

وتم اختيار حنفي، خلال اجتماعات الدورة (١٣١) لمجلس إدارة الاتحاد، التي عقدت في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوه رؤساء اتحادات الغرف العربية، بالدور البارز الذي قام به أمين عام الاتحاد، خلال فترة ولايته الاولى، حيث عمل على تطوير أداء جهاز الأمانة العامة للاتحاد، واستطاع تحقيق نقلة نوعية حقيقية ساهمت في تطوير واقع الاتحاد.

وأكد رؤساء اتحادات الغرف العربية على دعم الأمين العام في رؤيته التطويرية، وكذلك دعم جهاز الأمانة العامة للاتحاد من اجل ديمومة وتقدم اتحاد الغرف العربية الذي يعد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي.

من ناحيته شكر أمين عام اتحاد الغرف العربية، رؤساء اتحادات الغرف العربية على الثقة التي منحوه إياها، معتبرا أن هذه الثقة تحمّله مسؤولية كبيرة لبذل المزيد من الجهود ليكون على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقه. 

وقال: إن التجديد لي بالإجماع من جانب رؤساء اتحادات الغرف العربية، على رأس جهاز الامانة العامة للاتحاد لفترة وولاية ثانية، بمثابة وسام وتقدير كبير لي.

وترأس محمد المصري بصفته نائبا لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والمهندس إبراهيم العربي، وفد الاتحاد المشارك في أعمال الدورة ١٣١ التي عقدت أمس بمشاركة ١٦ دولة عربية، وبرئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد ثاني مرشد الرميثي، الدورة التي عقدت تحت عنوان: "القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي".

وافتتح الرئيس الرميثي فعاليات الدورة بكلمة رحب فيها برؤساء اتحادات الغرف العربية وأعضاء الوفود المشاركة في اعمال الدورة الحالية، في بلدهم الامارات التي كانت وستظل حضنا وموئلا للأخوة الأشقاء العرب.

ونوه بأهمية الخروج بقرارات هامة خصوصا في سل التحديات والظروف التي أفرزتها جائحة كورونا، بما من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف وتطلعات الاتحاد والقطاع الخاص العربي، ويلبي تطلعات وآمال الشعوب العربية والعمل العربي المشترك.

وزخر جدول أعمال المجلس بعدد من البنود والقضايا البارزة التي من شأنها تعزيز دور اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص، وكذلك تعزيز العلاقات بين البلدان العربية والاجنبية، عبر تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في ما بينها.

وجرى التركيز على اهمية انتهاج البلدان العربية نهجا اقتصاديا جديدا يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والثورة التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.