أمين سر الصناعة بالبرلمان: مصر قوة اقتصادية ضخمة بسبب المشاريع العملاقة

قال النائب شحاته أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استمرار الاقتصاد المصري في الصمود رغم جائحة كورونا، يؤكد أن الإصلاحات التي تمت فيه كانت قوية تمامًا، وعلى المسار الصحيح واستطاعت النهوض به من الصعاب التي كان يواجهها.

وأضاف شحاتة خلال تصريحات له اليوم، أنه رغم التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتي طالت دول العالم أجمع، وانهيار بعض الاقتصادات، إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود ولم تطاله اختلالات أو اضطرابات كبرى، وتعامل مع الجائحة باحترافية وتوازن.

وأوضح أمين سر الصناعة أن جائحة كورونا، واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدًا وتأثيرًا في العالم كونها أزمة مركبة، بدأت كأزمة صحية ثم لحقت بها تبعات وتداعيات اقتصادية وصناعية وسياسية واجتماعية، وهو ما مثل تهديدا لكافة الدول.

وأشار أبو زيد إلى أن الاقتصاد المصري وانطلاقا من رؤية متكاملة للاصلاح قادها الرئيس السيسي قبل سنوات، استطاع الصمود تمامًا ومواصلة تحقيق معدلات نمو عالية، وفق التقديرات الدولية.

وشدد النائب أن مصر على خطى أن تكون قوة إقليمية كبرى في مجال الاقتصاد، بفضل المشاريع العملاقة والتنموية الضخمة التي تقام فيها خلال سنوات قليلة.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط امام مجلس النواب في جلسة مسبقة أن أزمة كوفيد 19 "صدمة" أثرت على اقتصاديات العالم وعصفت بالإنسانية وأثرت على كل نواحي الحياة، ولكن مصر استطاعت مواجهتها، مستطردة: "الاحتياطي النقدي يغطي 8 أشهر، ويحسب للشعب المصري بقدر كبير تحمل الإصلاح الاقتصادي، وكورونا صدمة كبيرة على دول العالم.. ورغم ذلك فإن الاستثمارات هذا العام بزيادة تجاوزت 50%، كما تم ضخ 700 مليار جنيه على 3 سنوات للريف المصري".

كما أن خِطّة عَام 21/2022 تستهدف إحْدَاث طَفْرَةٍ كَبِيرَةٍ فِى الاستثمارات الكليّة مُقارنةً بالأعوام السَّابِقَة، لافتة إلى أنه ولأوّل مرّة تَتَجَاوَز الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جُنَيْه، لتبلُغ نَحْو 1.25 ترِيلِيُون جُنَيْه مع عَزْمِ الْحُكُومَةِ ضخّ استثماراتٍ ضخّمة فِى عَام الخِطّة كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقتصاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، وتم تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51%، وَهِى نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة وَاَلَّتِى مَنْ شَأْنِهَا جَعَل الْإِنْفَاق الاستثمارى الـمَصدَر الرَّئِيس للنمو فِى عَامِ الخِطّة، بِنِسْبَة مُساهمة 78% فِى النُّمُوّ الـمُستهدف، ومُتخطيًّا بِذَلِك مُساهمة الْإِنْفَاق الاستهلاكى فِى النُّمُوّ والـمُقدَّرَة بَنَحو (17%.).

وَيتمثل مُستوى التَّوْزِيع القطاعى للاستثمارات، لمراعاة الخِطّة تَحْقِيق هَيْكَل مُتوازن، بِتَوْجِيه 38% مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء، و35% لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة، و27% لقطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة أُخْرَى، ومثلت الاستثمارات الْعَامَّة مثلت الجزء الْأَعْظَمَ مِنْهَا بحوالى (75%)، لتبلغ حوالى 933 مليار جُنَيْه، ومَنَ الـمُستهدف تَخصيص نَحْو 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة الْعَامَّة.