رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمواكبة التحول الرقمي.. «العدل» تستعد لإطلاق موقعها الإلكتروني بعد تطويره

وزير  العدل
وزير العدل

تستعد وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، لإطلاق موقعها الإلكتروني، بعد تطويره وتحديثه بما يواكب التحول الرقمي وميكنة المحاكم،وعملت الوزارة على تطوير موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بما يتناسب مع الخدمات التي يحتويها الموقع للمواطنين والمتقاضين، وكذلك إطلاق خدماتها وصفحاتها الرسمية على "تويتر وإنستجرام".

 - التنسيق مع «الاتصالات» للانتهاء من كافة التطويرات 

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الانتهاء من كافة التطويرات اللازمة خلال الفترة المقبلة في أقرب وقت، لتقديم كافة الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيلها للمواطنين والمحامين.

- شبكات إلكترونية مؤمنة في المحاكم


وتعمل الوزارة على تطوير قاعات المحاكم بشبكات إلكترونية مؤمنة، حيث تجري عملية التجديد من خلال تجهيز غرفة مجهزة بكل محكمة من شاشة عرض وأجهزة اتصال صوتية وفيديو، وخطوط أرضية، ومثلها بالسجون من خلال خطوط مؤمنة، ويتواصل القاضي مع المتهم في وجود محاميه.
وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تطبيقه بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، ومحاكم إسكندرية.

كما يتم تفعيلها في محاكم، حلوان وجنوب القاهرة، وشرق وغرب الإسكندرية مع سجون برج العرب وكرموز وسجن إسكندرية وسجن دمنهور العمومي، والفيوم.

- الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة العدل قد أطلقت الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا والتدابير التي يتخذها المترددون على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة.

وقالت الوزارة إنه استمرارًا لقيامها والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وجميع العاملين والمواطنين المترددين عليها، ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقاً لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل.

وأضافت أن هذا الدليل أعده فريق عمل من إدارات وزارة العدل المختلفة، وهي إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإدارة التنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة وإدارة شئون المحاكم، وهو قابل للتحديث طبقاً لما قد يستجد من توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن الوقاية من الفيروس.