برلمانى: نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال العام المقبل
قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المراجعة الدورية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لآداء الاقتصاد المصري أثبتت أنه على الطريق الصحيح، وأن نسبة النمو المتوقعة خلال العام الجاري ستصل إلى نحو 2.8%، وأكثر من 5% في العام المقبل.
وأشار "نصار"، خلال تصريحات له اليوم، إلى استمرار توجيه الاستثمارات للبنية التحتية والتعليم والصحة، وقوة المؤسسات المصرفية المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المراجعة التي شهدت للاقتصاد المصري بالتعافي والقوة حتى أثناء الجائحة ستتعزز بحصول مصر على نحو 1.6 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد قدرة مصر وفقًا لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي القوي على مواصلة الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات التضخم والفقر، وكلها مؤشرات اقتصادية عالمية تشجع الصندوق على المضي قدمًا في مجالات تعاونه والقرض المقدم لمصر.
وأوضح "نصار"، أن مصر أصبحت على الطريق الصحيح، وملايين المصريين يشعرون بالاستقرار والتفاؤل بالمستقبل، كما أن هناك خططًا وافية ومدروسة للارتقاء بحالة المجتمع المصري، ووضع مصر وفق البرامج المختلفة في دائرة أقوى الاقتصاديات العالمية قريبًا.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد أعلن عن توصل بعثة صندوق النقد الدولي والخاصة بالمراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الإئتماني لمصر، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعني نحو 1.6 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي: "على مدار الإثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
