سلطات الانقلاب في مالي تعلن تجريد القادة الانتقاليين من صلاحياتهم
أعلن الانقلاب في مالي، اليوم الثلاثاء، عن تجريد القادة الانتقاليين من صلاحياتهم، وفق لقناة العربية الاخبارية.
وتشهد مالي الآن استمرارا للأوضاع الانقلابية الجديدة في الميدان، حيث يتواصل اعتقال الرئيس والوزير الأول ووزير الدفاع الجديد الجنرال سليمان دوكوري وبعض كبار معاوني الرئيس.
وكشفت مصادر "العربية"، الاثنين، عن اعتقال رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وانقطاع البث التلفزيوني الرسمي.
وقالت إن ضباطاً في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع والأمن.
والاثنين، عاد المرافق العسكري للرئيس وسائقه للمدينة فيما قضى باه انضو وكبار معاونيه أول ليلة رهن الاعتقال في ثكنة كاتي قرب العاصمة باماكو، وقد انقطع الاتصال معهم، ولم يتسن الحصول على معلومات عن طبيعة وظروف احتجازهم والضغوط التي تمارس عليهم من طرف قوات تابعة لضابطين من الطغمة العسكرية التي استولت على الحكم في أغسطس الماضي، وهما: وزير الدفاع المقال صايدو كمرا، ووزير الأمن نائب الرئيس الانتقالي اسيمي كيتا، وهو رئيس اللجنة العسكرية التي حلها رسميا بعد الاتفاق مع الأطراف السياسية والقوى الإقليمية و الدولية على مرحلة انتقالية توافقية تنتهي بتنظيم انتخابات وتنصيب مؤسسات دستورية شرعية.
ومن المرجح أن تصل بعثة مشتركة من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إلى مالي.
وكان قادة جيوش وأمن دول الساحل قد وصل بعضهم قبل بداية المحاولة الانقلابية الجارية إلى باماكو لحضور اجتماع كان مقررا الثلاثاء.
ويسود غموض وترقب في انتظار بيان العسكريين أو استعادة الرئيس سلطته، وهذا يبقى بعيد المنال دون تدخل عسكري إقليمي أو دولي.
وكانت قد طالبت بعثة الأمم المتحدة في مالي بإطلاق سراح الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان على الفور، بعد أنباء عن احتجازهما من قبل الجيش.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، في تغريدة بالفرنسية على تويتر إلى "الهدوء".
ووردت أنباء عن قيام جنود باقتياد الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء إلى معسكر تابع للجيش قرب العاصمة بامكو.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف من حدوث انقلاب عسكري في البلاد للمرة الثانية هذا العام.
