حاكم فلوريدا يوقع قانونا يسمح لأى مواطن بمقاضاة وسائل التواصل الاجتماعى

 قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، إنه وقع قانونًا يسمح لأي مواطن في فلوريدا بمقاضاة وكسب تعويضات مالية عن الانتهاكات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن للمدعي العام للولاية أيضًا رفع دعوى قانونية جديدة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن التشريع يعد إحدى أكبر الخطوات التي اتخذها حاكم جمهوري حتى الآن للتصرف بشأن مزاعم الرقابة على الإنترنت من قبل شركات مثل "فيسبوك" و"جوجل" و"تويتر".

لكن المنتقدين للتشريع في مجال صناعة التكنولوجيا يقولون إن التشريع غير دستوري، ما يمهد الطريق لمعركة قضائية حول القانون.

ويفرض التشريع غرامات مالية على منصات التكنولوجيا، مثل تويتر وفيسبوك التي تحظر المرشحين لشغل مناصب على مستوى الولاية.

وقال حاكم الولاية: "إذا قام مراقبو الشركات العملاقة بفرض القواعد بشكل غير متسق للتمييز لصالح أيديولوجية وادي السيليكون المهيمنة.. الآن سيتم محاسبتهم".

وفي وقت سابق، رفع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، وبشكل فوري جميع قيود كوفيد-19 المعمول بها، مشيرًا إلى فاعلية اللقاحات وتوافرها في الولاية.

ووقع ديسانتيس قانونًا يلغي أوامر الطوارئ المحلية بفرض قيود بسبب كوفيد-19، لكنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو، ثم وقع أمرًا تنفيذيًا آخر يغطي المدة من الآن حتى موعد سريان القانون.

وقال الحاكم الجمهوري، في مؤتمر صحفي: «هذا هو الأمر البديهي الذي يتوجب فعله»، في إشارة إلى تراجع أعداد الإصابات والوفيات مع استمرار حملة التحصين، وتلقى نحو تسعة ملايين شخص في فلوريدا التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة الأمريكية.

وأضاف الحاكم:« في هذه المرحلة هناك أشخاص لم يتم تلقيحهم، لكن بالتأكيد ليس بسبب نقص الإمدادات أو عدم توافر اللقاح». 

ووفرت الولاية الجمعة اللقاح لكل من تزيد أعمارهم على 16 عامًا بدون حاجة إلى إثبات الإقامة في الولاية، وهو إجراء كان متبعًا مُنذ يناير لمواجهة الإقبال الكبير في بداية حملة التلقيح.