«قوى النواب» تنهي أزمة صرف العلاوات الخاصة للعاملين بقطاع الأعمال

قال عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت مذكرة لوزير قطاع الأعمال بشأن أزمة عدم صرف العلاوات الخاصة للعاملين بشركات قطاع العام والأعمال، لافتًا إلى أن قانون العلاوات نص في المادة الرابعة على صرف علاوة خاصة للعاملين بشركات قطاع العام والأعمال، بدءا من شهر يوليو، ورغم ذلك صدر عدد من الشكاوى من قبل بعض العاملين بعدم حصولهم على هذه العلاوات، وبالفعل تم إفادة اللجنة بأن الأمر جاري التحقق منه.

أضاف عبد الفتاح، لـ"الدستور"، أن اللجنة أنهت الأزمة منذ اجتماعها الأخير الذي وافقت فيه على القانون الخاص بالعلاوات والحوافز، وتم الوعد بصرف تلك العلاوات المتأخرة للعمال، مشيرًا إلى أن القانون الذي يناقشه مجلس النواب نصًا صراحة على حق العمال المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية الحصول على علاوة كحق كفلته الدولة لهم، وعلى جميع الجهات والمنشآت والجهاز الإداري للدولة تنفيذه على وجه السرعة.

أوضح عضو لجنة القوى العاملة أن هذه العلاوات ينتظرها الموظفين من العام للعام، ويعتبر شهر يوليو بالنسبة لهم انفراجة جديدة يحصلون فيها على العلاوة، الأمر الذي يجعل اي شركة أو جهة تتعنت في صرفها تعتبر مخالفة للقانون وتعرض نفسها للمساءلة القانونية.

وأكد أن اللجنة انتهت ووافقت على مشروع قانون العلاوات الجديد وجاهز للعرض على الجلسة العامة أمام النواب غدا الأحد، تمهيدا لبدء تطبيقه أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة سارعت في اقرار قانون العلاوات ليكون عونا للعاملين بمؤسسات الدولة المختلفة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم العاملين بالدولة وحرصه على عدم انقطاعها.

ويقضي مشروع القانون، في مادته الأولي، علي إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، ومفادها "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه".

وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون لتقضي بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة ( 13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في  30 / 6/ 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا  من 1 يوليو 2021.