آمنة نصير لـ عبدالله رشدي: «الأصل في الزواج المودة والرحمة وليس الإكراه»
أثارت تصريحات المدعو عبدالله رشدي، التي أجاز فيها الاغتصاب الزوجي بعد أن أثارها مسلسل «لعبة نيوتن» جدلا كبيرا، حيث دافع عن ذلك بسبب أن الزوج يدفع مهرًا.
رد الدكتورة آمنة نصير على عبدالله رشدي
وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى عندما وثق ميثاق الزواج بالميثاق الغليظ، جاء ذلك لمنع الإنسان من أن يسيء إليه ويمتهنه بأي صورة كانت، مشيرة إلى أن الزواج مبني على المودة والرحمة والله عز وجل جعل لهذا الميثاق هذه المواصفات وهذه الضوابط.
وتابعت في تصريحات لـ«الدستور»، أنه لا بد أن نأخذ عظمة تراثنا ونناقش مستجدات عصرنا، ونحاول أن نوفق ما بين الماضي والحاضر بما يتوائم مع حاضرنا ونكون أسرع في مناقشة قضايا المرأة بشكل جاد.
وأضافت أستاذة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: «حقيقة أستغرب، لكن ماذا حدث لرجال مصر؟ وأنا أتذكر وأنا في شبابي كنت أرى رجالًا عظامًا في مصر بكل المواقع والمجالات، والآن لا يوجد، ماذا جرى للشخصية المصرية؟.. فالشخصية نفس.. إن الشخصية المصرية التي تربينا عليها منذ خمسينيات القرن الماضي ليست موجودة حاليًا».
وأضافت أن ما يحدث في حق المرأة هو شيئ مخجل، مضيفة أن الزواج يجب أن يبنى على الاحترام المتبادل بين الأزواج، وأن يدرك الرجل أهمية هذا البيت منذ أن وصفه الله «وجعلنا بينهم ميثاق غليظ»، والحقيقة هناك خلل حدث أتمني أن ننتبه له ونخرج منه.
تصريحات عبدالله رشدي المثيرة للجدل
يذكر أن المدعو عبدالله رشدي قال إن من أدبيات عقد الزواج في الغرب أن الزوجة تمنع نفسها عن زوجها متى شاءت، وأنه لا يجب عليه نفقتها ولا مسكنها ولا كسوتُها ولا مهر لها ولا قائمة عليه، ومتى قصرت في الإنفاق فإنه قد يُقرِضُها مالاً لحين ميسرتِها ثم ترده له، وقد يكون كريماً فلا يأخذ منها شيئاً، لكن في أساس العقد الزوجي هو ليس ملزماً بشيء.
وأضاف: «من أدبيات عقد الزواج في الإسلام أن الزوجةَ تعلم أنها لا يحل لها منعُ نفسها عن زوجها دون عذرٍ، وأنه يجب عليه نفقتها ومسكنها وكسوتها ومهرها وتأثيثُ بيت الزوجية، ومتى قصَّرَ الزوج في شيء من ذلك فإن الزوجةَ لها أن تُقرِضَه من مالها ليُنفِقَ عليها لحين ميسرتِه ثم يرد المالَ لها، وقد تكون كريمةً فلا تأخذ منه شيئاً، لكن في أساس العقد الزوجي هي ليست ملزمة بالإنفاق ولا حتى بإقراضِه، بل لها أن تطلب فسخ العقد عند القاضي ولها أن تمنع نفسَها عنه إن أُعسِرَ في النفقة».
واستكمل: «على الناس أن تقرأ الصورةَ كاملةً للوصول إلى الحقيقة بدلاً من اجتزائِها، فالاجتزاء ينتجُ أحكاماً معيبة، ومن هنا نعلمُ أن فكرة امتناع الزوجة عن زوجِها حرامٌ دون عذرٍ وأن ما يُعرَفُ بفكرة اغتصاب الزوجة فكرة لا وجود لها أصلا طبقاً لعقد الزواج في الإسلام الذي بينه وبينها لأن كلا منهما حلالٌ لصاحبِه، وبالتالي من أخل بشروط العقد فالخطأ منه لا من صاحبه، ومن لم تُعجبه شروط هذا العقد فله الطلاق ببساطة، أما فكرة امتناع الزوجة عن زوجها دون عذر شرعي أو طبي كما تشاء، وتَرْكُ نفسها كما تشاء، فكرة لا يعرفها نظام عقد الزواج في الإسلام».
