ليبيا.. الإفراج عن 78 مؤيدا للجيش الوطني من سجن معيتيقة
أعلنت مؤسسة الإصلاح والتأهيل “معتيقة” في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، عن تسليم 78 سجينا من المؤيدين للقوات المسلحة العربية الليبية، إلى نقطة إدارة العمليات والأمن القضائي (سجن الجديدة)، تمهيدا للإفراج عنهم.
وقالت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، في إيجاز إعلامي تداولته الصحف المحلية: “إن عملية الإفراج جاءت بناء على الاتفاق السياسي الذي نتج عنه العديد من الاتفاقيات التي من ضمنها وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى بين الطرفين”.
وأضافت: “وبعد التنسيق مع وزيرة العدل والجهات الضبطية التي قامت بضبط الموقوفين وبإشراف إدارة العمليات والأمن القضائي”.
ويأتي ذلك الإفراج، غداة إعلان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أمس، عن قيام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بعملية تبادل لمحتجزين بين الطرفين، أمس الثلاثاء.
وأوضح المحجوب في تصريحات اعلامية، أن المحتجزين من المنطقتين وصلوا مساء الثلاثاء إلى مدينة الشويرف جنوبي العاصمة حيث جرت عملية التبادل تحت إشراف اللجنة العسكرية.
وتعد هذه العملية هي السادسة من نوعها ضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، والتي نص عليها بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف يوم 23 أكتوبر الماضي، والذي أقر تشكيل لجان مشتركة للعمل على دمج وحل المليشيات وفق التصنيفات التي تتوافق عليها.
يذكر أن الاتفاق تضمن المساهمة في مكافحة الإرهاب، وضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، فضلا عن الوقف الكامل لإطلاق النار، وكذلك إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 90 يوما، وإعادة الوحدات العسكرية لثكناتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية.
كما شمل الاتفاق فتح الطرق والمعابر على كل التراب الليبي، الساحلية والجنوبية والجبلية، وتشكيل غرفة أمنية من ضباط الأمن المشاركين في اجتماعات مدينة الغردقة المصرية، لتأمين الطرق في المناطق التي تغادرها التشكيلات المسلحة، وتكليف آمر حرس المنشآت النفطية بالتنسيق مع مؤسسة النفط لإعادة هيكلة هذه القوة.
كما شمل حصر وتصنيف المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها لدمجها وإيجاد فرص عمل لمن يرغب تركها، وتبادل المحتجزين المقبوض عليهم أثناء العمليات العسكرية أو بسبب الهوية.
ولا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات المسلحة المصنفة كمجموعات إرهابية من الأمم المتحدة، مع تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
وبحسب بيان وقف إطلاق النار، يتم تشكيل قوة عسكرية محدودة من العسكريين النظاميين لتحد من الخروقات المتوقع حدوثها وتوفير احتياجات عملها، وإحالة الاتفاق لمجلس الأمن لاصدار قرار لجميع الأطراف الالتزام ببنوده.
