الجمعية الوطنية تناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف تهجير أهالي حي الشيخ جراح

ناشدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المجتمع الدولي التدخل لوقف تهجير أهالي حي الشيخ جراح الفلسطيني وحماية الأهالي من بطش جيش الاحتلال الإسرائيلي فعلى مدار 11 يوما يشهد حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مواجهات واشتباكات عنيفة ومطاردات من قوات الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح لأهالى حي الشيخ جراح العزل من السلاح والمؤمنين بحقوقهم المشروعة في المنازل والارض مما جعلهم يواجهون أوامر إخلاء منازلهم لصالح بناء مستوطنات إسرائيلية كجزء ممنهج؛ لتهويد القدس الشرقية وتضامن معهم عدد من النشطاء الفلسطينيين.

ومازالت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مستمرة في اعتداءاتها المتكررة علي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعدم اغتصاب المنازل والأراضي منهم  واحتفاظه بهويته العربية المقدسية والوقوف في وجه المخطط الصهيوني لتهويد القدس وعدم الاعتراف بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم أفعال جيش الاحتلال الاسرائيلي من تهجير قسري للأسر، وهدم المنازل واغتصاب الارض بالقوه كما أن السلطات الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط قرار مجلس الامن رقم 2334 هو قرار تبناه مجلس الامن بتاريخ 23 ديسمبر 2016 ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967. وهو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.و قدم يوم 23 ديسمبر عن طريق دول نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا. وحاز على تأييد 14 عضوًا، فيما امتنعت فقط الولايات المتحدة عن التصويت. قوبلت الموافقة على هذا القرار بتصفيق داخل غرفة المجلس.

وحذرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من وقوع مجازر في صفوف الفلسطينين حيث وصل عدد الاصابات والجرحي الي 360 جريحا حتى الآن حسب روايات إعلامية ومؤسسات علاجية بالإضافة إلى اعتقال عدد من أهالي حي الشيح جراح ونشطاء متعاطفين مع القضية لم يتسن معرفة عددهم حتى الآن.  

ويعيش سكان حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية الذى يقع خارج أسوار البلدة القديمة مباشرة بالقرب من باب العامود الشهير فى هذه المنازل منذ خمسينيات القرن الماضي بينما يزعم المستوطنون اليهود أنهم اشتروا الأراضي، بشكل قانوني من جمعيتين يهوديتين اشترتا الأرض منذ أكثر من 100 عام فى المنطقة التى تضم العديد من المنازل والمباني السكنية الفلسطينية بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم والقنصليات.

وتعد دعاوى الملكية التى رُفعت ضده وآخرين في حي الشيخ جراح وحي بطن الهوى نقطة محورية لخطط زيادة عدد المستوطنين في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل أثناء نكسة 1967.

وكان من المقرر انعقاد المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 10/5/2021، في جلسة استماع في قضية طويلة الأمد بشأن حي الشيخ جراح والاستماع لمحامي العائلات الفلسطينية والجمعية الاستيطانية التي تطالب الأهالي بالإخلاء إلا أن المحكمة قررت بناءً على طلب أفيخاي ماندلبليت المدعي العام الإسرائيلي تأجيل جلستها للنظر في عمليات إخلاء فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية حتى يدرس إمكانية المشاركة في الدعوى من عدمها، وقالت المحكمة العليا في بيان إن الموعد الجديد للجلسة سيحدد خلال ثلاثين يوما من تاريخه. وأيّدت ذات المحكمة في عام 2020 مطالبات عديدة لمستوطنين استناداً لوثائق من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الأمر الذي أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي الذي قال ممثلة في القدس إن عشرات الفلسطينيين معرضون لخطر الترحيل القسري.

وطالبت الجمعية الوطنية الأمم المتحدة بالتدخل لوقف أي إجراء تعسفي لتهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم وتنفيذ قرار مجلس الامن بوقف الاستيطان علي الأراضي الفليسطينية وحماية الأهالي والنشطاء من الاعتداءات المتكررة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، كما طالبت الجمعية الوطنية الدول العربية بسرعة عقد جلسة طارئة بالجامعة العربية لمساندة ودفع طلب السلطة الفلسطينية لعقد جلسة طارئة في مجلس الامن ووضح خطط لمواجهة المعاناة  التي يواجهها أهالي حي الشيخ جراح. 

كما طالبت الجمعية كافة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية برصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتواصل مع المفاوضية السامية لحقوق الانسان للضغط بشأن حقوق الأسر الفلسطينية في منازلهم وأراضيهم.