المجتمع الدولى يدين القمع واستخدام القوة المفرطة فى كولومبيا

دانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية "الاستخدام المفرط للقوة" من جانب قوات الأمن في كولومبيا خلال الاحتجاجات وخاصة في كالي في غرب البلاد حيث أطلقت الرصاص الحي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قُتل نحو 19 شخصًا وأصيب زهاء 846 بجروح في كولومبيا في أعمال عنف خلال أيّام من التظاهرات التي خرجت احتجاجًا على مشروع إصلاح ضريبي قدّمته الحكومة اليمينيّة، في وقتٍ قدّم وزير المال استقالته الإثنين. 

وتحت ضغط التظاهرات الضخمة، أعلن الرئيس المحافظ إيفان دوكي مساء الأحد سحب مسوّدة الإصلاح الضريبي قيد الدرس في البرلمان.

وأثار المشروع انتقادات شديدة، واعتبرت المعارضة والنقابات المنظّمة للتحرّك، وكذلك ممثّلون عن الحزب الحاكم، أنّه يؤثّر كثيرًا على الطبقة الوسطى وأنّه في غير محلّه بظلّ جائحة كوفيد-19 التي فاقمت الأزمة الاقتصاديّة.

وقال الرئيس إيفان دوكي في خطاب متلفز "لا يوجد ما يبرر أن يخرج مسلحون - تحت غطاء الرغبة المشروعة للمواطنين في التظاهر - لكي يطلقوا النار على الأشخاص العزل ويهاجموا ضباط شرطتنا بقسوة".

وقالت المتحدّثة الرسميّة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحفيين في جنيف "نشعر بقلق بالغ حيال التطورات التي شهدتها خلال الليل مدينة كالي في كولومبيا، حيث فتحت الشرطة النار على متظاهرين.. لا يمكن استخدام الأسلحة لنارية إلا كملاذ أخير".

ودعت إلى التهدئة قبيل تظاهرات جديدة مرتقبة الأربعاء.

وأضافت "ما يمكننا قوله بوضوح وفقا للمعلومات التي بحوزتنا، ولدينا شهود، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وضربت متظاهرين".

وقالت "يتحقق مكتبنا في كولومبيا من العدد الدقيق للضحايا ويعمل على تحديد كيف وقعت هذه الحادثة الفظيعة في كالي"، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد بلّغوا عن تعرّضهم للتهديد والمضايقة.

وتابعت "نظرا للتوتر الشديد بينما يتولى عناصر الجيش والشرطة مهمة السيطرة على التظاهرات، ندعو إلى التهدئة" و"نذكّر السلطات بضرورة حماية حقوق الإنسان".

وشددت على أنه "لا يجب استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير"، وكشفت حصيلة رسمية عن سقوط ما لا يقل عن 19 قتيلا بينهم شرطي.