كولومبيا.. إصابة أكثر من 200 شرطى فى اشتباكات مع المحتجين
أعلنت الشرطة الكولومبية عن إصابة ما لا يقل عن 209 من أفرادها خلال اليومين الأخيرين في الاشتباكات مع المحتجين على الإصلاح الضريبي المقترح من قبل الحكومة.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، أشارت الشرطة يوم الجمعة إلى أن 209 من أفرادها أصيبوا بجروح منذ 28 أبريل، بمن فيهم 71 في العاصمة بوغوتا، و68 في كالي، ثالث أكبر المدن الكولومبية.
وقامت الشرطة بتوقيف 185 شخصا أثناء الاحتجاجات، بينهم مواطنون أجانب وقاصرون.
ونشرت السلطات الكولومبية تعزيزات أمنية في مدينة كالي بجنوب غربي البلاد، حيث دارت أعنف المواجهات، وأسفرت عن سقوط قتيل واحد، حسب معطيات السلطات المحلية.
يذكر أن الاحتجاجات في كولومبيا انطلقت في 28 أبريل، إضافة إلى الإضراب العام الذي أعلنته النقابات.
وحظرت المحكمة إجراء فعاليات جماهيرية في الشارع بسبب الوضع الوبائي المتدهور في البلاد، لكن منظمي الاحتجاجات تجاهلوا التحذيرات.
ويحتج آلاف الكولومبيين على إصلاح ضريبي، تسعى الحكومة من خلاله زيادة واردات الميزانية بحوالي 6.8 مليار دولار أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يقضي بتوسيع جني ضريبة فائض القيمة وتوسيع القاعدة الضريبية، وفرض ضرائب إضافية، منها ضريبة 10% على مداخيل تزيد عن 660 دولارا في الشهر، اعتبارا من عام 2022.
ونزل آلاف المواطنين إلى شوارع المدن الرئيسية فى كولومبيا أول أمس، الخميس، للاحتجاج على القانون الذى يزيد ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات النيوليبرالية، وسجل يوم الاحتجاجات الحاشدة فى إطار الإضراب الوطنى ضد حكومة إيفان دوكى من أجل الإصلاح الضريبى المثير للجدل، حالتى وفاة فضلا عن 26 معتقلا على الأقل وعشرات المصابين.
وقالت صحيفة "التيمبو" التشيلية إنه فى شرق مدينة كالي، عاصمة مقاطعة فالي ديل كاوكا ، قتل شخص أثناء التظاهر وسُجل الشخص الآخر نييفا ، عاصمة مقاطعة هويلا ، أثناء الاحتجاج.
استجاب عشرات الآلاف من الكولومبيين للدعوة إلى الإضراب الوطني الذي نظمته النقابات ومنظمات السكان الأصليين والفلاحين والمنظمات الاجتماعية.
