برلمانى: دمج الاقتصاد الموازي إلى الرسمي من أهم محاور الإصلاح

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن دمج الاقتصاد الموازي إلى قطاع الاقتصاد الرسمي، يعتبر من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، وضم هذا القطاع سيعود بفوائد عظيمة على الدولة المصرية، حيث يعتبر من أهم المحاور الرئيسية لسد عجز الموازنة، لافتًا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يقدر بنحو ما يزيد عن 50 % من حجم الاقتصاد الرسمي.

وأضاف «كمال»، أن رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدمج الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي، المتمثلة في تدشين مرحلة من الشمول المالي، والتي تستهدف جذب المصريين للتعامل داخل القنوات الشرعية في البنوك وتغيير ثقافتهم في التعاملات المالية، إلا أن الجهود التي تتخذها في تحويل الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي ليست كافية، نظرًا للمعوقات التي تحول دون إتمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتمثلة في طلب العديد من الأوراق التي يصعب الحصول عليها، وفي بعض الأحيان استحالة الحصول على بعض الأوراق المتممة لإجراءات التراخيص.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وجود حزمة كبيرة من الحوافز لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي علي الدخول في المنظومة الرسمية للدولة، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الحوافز تتمثل في وجود تسهيلات في التأمينات والضرائب، فضلا عن إقرار اعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات، ووضع علامات تجارية لكل مصنع لتشجيع صغار المستثمرين، الامر الذي يضمن ضمهم للاقتصاد القومي للدولة بشكل رسمي.

الرقابة المالية تطلق مبادرة الشمول المالي 

وكانت قد أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مبادرتها "للشمول المالي الرقمي لعام2021" بهدف استكمال الجهود المبذولة لتفعيل منظومة الدفع غير النقدي، ورفع معدلات الشمول المالي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي فى مصر باستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية وبشكل خاص في الـمشروعات متناهية الصغر، كما تأتى تلك المبادرة فى إطار تيسير امتثال جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر وعملائها من أصحاب المشروعات للالتزام بمتطلبات القانون رقم (18) لسنة 2019 والخاص بتنظيم "استخدام وسائل الدفع غير النقدي".

وألزمت المادة رقم (3) من القانون والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، كافة الجهات التى تقدم تمويل نقدى-ومنها شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر- بتوفيق أوضاعها فى خلال فترة 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية له والتي تم اعتمادها بتاريخ 7 سبتمبر 2020.