«التخطيط»: برنامج الإصلاح الهيكلي نتاج 50 لقاء مفصلا مع الخبراء
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدف، و88 إصلاح هيكلي إجرائي وتشريعي ذو أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ في مؤتمر صحفي البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام.
وأشارت السعيد إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.
وأوضحت السعيد أن معايير اختيار القطاعات الواعدة تتمثل في القدرة على النمو السريع، والوزن النسبي للقطاع، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، والتنافسية الدولية وتوليد القيمة المضافة.
وحول المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد منهجية برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة العمل التنفيذية (نوفمبر 2019-مارس 2021) باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية، حيث تم عقد 10 جلسات حوارية مع المعنيين والخبراء، ونحو 50 لقاء مفصل مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين، مع تلقي مقترحات حول أولويات واحتياجات مجتمع الأعمال من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومجالس الأعمال المختلفة، والاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية، فضلًا عن إجراء دراسات بواسطة وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بالوزارة لتحليل وضع الاقتصاد الكلي وتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح وأسبقية الاجراءات القطاعية، وعقد مجموعة اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، ومع الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية.
وقالت السعيد إن معايير تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية تتم وفقًا لمعياري سهولة التنفيذ من حيث درجة توافر القدرات والجهود المطلوبة لتنفيذ الإصلاح المقترح، ودرجة تعقيد ونسبة المخاطرة في تنفيذه، بالإضافة إلى التكلفة المالية وغير المالية لتنفيذ هذا الإصلاح، والمعيار الآخر هو مستوى التأثير من حيث درجة معالجة الإصلاح المقترح للاختلالات القائمة، وتأثير هذا الإصلاح على كل محور من المحاور الرئيسية للإصلاح، واحتمالية مساهمة هذا الإصلاح في رفع الكفاءة الإنتاجية في كل محور.
