مطالبات بالتحقيق في مخالفات وزارة الإعلام: تشريعات جديدة لفك التشابك

أكد نواب بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أهمية أن تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في المخالفات التي أوردها تقرير اللجنة الذي جاء للرد على بيان وزير الإعلام أسامة هيكل الذي تقدم أمس الأول باستقالته من منصبه، والتي أرجعها متحدث مجلس الوزراء لأسباب خاصة، فيما طالب أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب بإلغاء وزارة الإعلام ومنح الهيئات "الوطنية للإعلام، الوطنية للصحافة، المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات صلاحيات وفك التشابك فيما بينها بتشريعات تسمح لها بحرية الحركة.

ودعا تامر عبد القادر، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل في المخالفات المالية والإدارة التي تضمنها تقرير لجنة الإعلام بالمجلس حول بيان الوزير الذي أعلنه أمام البرلمان ورفضته لجنة الإعلام وأصدرت تقريرًا يفيد بارتكاب مخالفات مالية وإدارية بوزارة الإعلام، مختتمًا تقريره بتوصية بمحاسبة المسؤولين عن المخالفات، لافتًا إلى أن وزير الإعلام تأخر كثيرًا في التقدم باستقالته وكان عليه الاستقالة فور صدور تقرير من اللجنة يفيد بارتكاب مخالفات في وزارته ولم يرد عليها في أكثر من مرة يدعوه البرلمان للرد، حتى تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب ضده.

أشار أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، لـ"الدستور" إلى أنه بعد استقالة وزير الإعلام اليوم، فإن الاستجواب كأداة رقابية برلمانية سقط بحكم القانون، إلا أنه تبقى المسؤولية القانونية عن المخالفات المالية والإدارية التي أوردها تقرير لجنة الإعلام خاصة فيما يتعلق بجمع أسامة هيكل بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، ما يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تنص على أن "يشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغًا للإدارة"، ما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين. 

كما تضمن التقرير أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة نحو 12 مليون جنيه تقريبًا خلال 6 أشهر فقط، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، إضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر ورصدت اللجنة فى تقريرها وجود اصطدامًا وتباعدا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التى استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، وبحسب ما ذكر التقرير أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع.

وذكر تقرير اللجنة أنه فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، فقد اقتصر غالبية نشاطها على تأجير الأستوديوهات دون إنتاج إعلامي، إضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ ملياري جنيه وهبوط أسهمها الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة بالإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20 ألف جنيه وكذا راتبه إلى 100 ألف جنيه.

ونوه التقرير إلى قيام شركة مدينة الإنتاج الإعلامي بشراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر دون إعلان، ما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات، وشراء فندق موفينبيك بنحو 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هى المالك للفندق.

وأودع النائب نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التى ارتكبت بالشركة منها: (عقد إدارة فندق وكازينو موفينبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته، وجدول صيانتي ألعاب الماجيك لاند ، يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 265".

وأكد أمين سر لجنة إعلام النواب أهمية إلغاء وزارة الإعلام والعمل على تدعيم الهيئات الثلاث وتوفير كل سبل الدعم لقتوم بمهامها على أكمل وجه، مطالبًا الهيئات الثلاث"الوطنية للإعلام، الوطنية للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" بالتقدم بمقترحات بمشاريع قوانين لإزالة العوائق التي تعترض عملها وسيقوم مجلس النواب بإقرارها بشكل يفعل دور هذه الهيئات، مشددًا على أهمية تفعيل دور الهيئة العامة للاستعلامات ومنحها والهيئات الثلاث صلاحيات أكبر وإمكانيات أكبر ليمكن تطبيق نص الدستور بإلغاء وزارة الإعلام.

من جانبها، أكدت هند رشاد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة رفضت بيان الوزير وفندت أسباب الرفض وهى أسباب منطقية فهناك مخالفات مالية وإدارية تستدعي التحقيق فيها، مشيرًة إلى أن استقالة الوزير لا تعني سقوط المخالفات وعلى الجهات المختصة القيام بدورها بالتحقيق فيما أورده تقرير لجنة الإعلام.

أشارت رشاد إلى أن الدستور المصري ألغى وزارة الإعلام ، إلا أنه تم استحداثها بقرار سيادي بهدف محدد وهو الدفاع عن مصر في ظل جود إعلام معادي، إلا أن الوزير المستقيل انشغل بإنشاء الوزارة وانزلق في صراعات داخلية، ما جعله يفشل في المهمة الموكلة إليه، مشددةً على أهمية أن يجرى اختيار وزير للإعلام يكون قادر على الاطلاع بالملفات الحيوية ويتمكن من صد الهجمات الإعلامية التي تواجه الدولة المصرية أو إلغاء الوزارة وتقوية الهيئات الإعلامية لتقوم بدورها المحدد بالدستور.