خبير فى «الدفاع عن الديمقراطيات»: أردوغان الراعى الرسمى لـ«الإرهابية» فى العالم

قال أيكان إردمير، مدير برنامج تركيا بمؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» البحثية غير الحزبية، ومقرها واشنطن، إن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، هو الراعى الرئيسى لجماعة الإخوان الإرهابية فى جميع أنحاء العالم، ويستخدم موارد الدولة التركية للترويج للتطرف فى الداخل والخارج.

وأضاف مدير البرنامج، الذى تركز مؤسسته على أبحاث الأمن القومى والسياسة الخارجية، لـ«الدستور»، أن ارتباط حكومة «أردوغان» الوثيق بحركة متطرفة، مثل «الإخوان» يضر بسمعة تركيا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أقرت- مؤخرًا- عقوبات ضد اثنين من مقاتلى «حسم» المتمركزين فى تركيا، وهى جماعة منشقة عن جماعة الإخوان.

وأكد «إردمير»، العضو السابق فى البرلمان التركى: «تسلط مثل هذه التصنيفات الأمريكية الضوء على تركيا باعتبارها مستقرًا للإرهاب والتمويل غير المشروع، وهو ما يؤدى إلى هروب المستثمرين العالميين من البلاد»، منوهًا بأن سياسات «أردوغان» الإسلامية تكبد تركيا خسائر كبيرة، من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

وحول الاعتداءات التركية فى البحر المتوسط، قال إن «أردوغان» غير مواقف السياسة الخارجية التركية المستمرة منذ عقود فى شرق المتوسط، من خلال الاعتداءات المتطرفة فى المنطقة، وفى الداخل لتعزيز نزعة القومية، وصرف انتباه الناخبين الأتراك عن الأزمة الاقتصادية والبطالة.

وأضاف: «على الصعيد الدولى، أدت هذه السياسة إلى عزل أنقرة، إذ توحد جيران تركيا المتوسطيون لاحتواء دبلوماسية أردوغان، وبشكل عام يقوض هذا الموقف العدوانى قدرة تركيا على تطوير التعاون الدبلوماسى والاقتصادى مع دول شرق المتوسط». وحول إمكانية فرض عقوبات أوروبية ضد تركيا، قال «إردمير» إن الاتحاد الأوروبى هدد تركيا مرارًا بفرض عقوبات، ردًا على أفعالها فى شرق البحر المتوسط، لكن حتى الآن لم تنفذ سوى عقوبات محدودة للغاية ورمزية ضد حكومة «أردوغان».

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى يبدو منقسمًا للغاية، لكنه يدرس اتخاذ إجراءات أكثر شدة ضد أنقرة، مؤكدًا أن تقاعس الاتحاد الأوروبى فى فرض عقوبات ضد «أردوغان» شجعه على مواصلة دبلوماسيته فى استخدام الزوارق الحربية، ومع ذلك، قد نرى بروكسل تفرض عقوبات إضافية عليه خلال هذا العام، مع تصاعد الضغط من الجماهير الأوروبية لاتخاذ إجراءات ضد موقف «أردوغان» العدائى.

أما عن العلاقات التركية الأمريكية، فأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن كانت تنتقد حكومة «أردوغان» علنًا عدة مرات، واختار «بايدن» عدم الاتصال بالرئيس التركى، وهو ما يفسره العديد من المراقبين بأنه علامة على موقف واشنطن البارد تجاه أنقرة.

وتابع: «سيرغب بايدن فى تحويل العلاقات الأمريكية التركية من علاقة شخصية- كما كان الحال فى ظل إدارة ترامب- إلى علاقة مؤسسية، وسيكون المحدد الحقيقى للعلاقات الثنائية هو ما إذا كانت إدارة بايدن ستدعم خطابها النقدى بإجراءات ملموسة، فى شكل عقوبات تستهدف حكومة أردوغان، وعلاوة على ذلك، سيرغب بايدن فى تطوير استراتيجية منسقة عبر الأطلسى بشأن تركيا بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبى، وقد تدفع جهود واشنطن فى النهاية بروكسل إلى اتخاذ إجراءات أكثر واقعية».

وعن الأوضاع الاقتصادية الداخلية التركية، أكد أن تركيا مرت بأسوأ أزمة اقتصادية فى تاريخها، مع زيادة معدل البطالة وانتشار الفقر، وتسبق هذه الأزمات جائحة كورونا، ولها علاقة كبيرة بسوء الإدارة المالية لحكومة «أردوغان» وممارساتها الفاسدة.

وأضاف: «أدى انزلاق تركيا إلى الاستبداد، إلى تفاقم هروب رأس المال وهجرة الأدمغة من تركيا، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وهذا الوضع يضر بشعبية أردوغان فى استطلاعات الرأى».

وأكد أنه فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها فى عام ٢٠٢٣، من المرجح أن يخسر «أردوغان» وحلفاؤه القوميون المتطرفون، كما فعلوا ذلك أيضًا فى الانتخابات البلدية لعام ٢٠١٩، لكن كملاذ أخير، يخطط الرئيس التركى لتغيير قوانين الانتخابات، وهذا لن يؤدى إلا إلى تفاقم التراجع الديمقراطى لتركيا والضيق الاقتصادى.