إلزام الشركات المتوسطة والصغيرة بـ«الفاتورة الإلكترونية» قبل منتصف2021
أكد ياسر تيمور، مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، أن آخر موعد لانضمام باقي الشركات المصنفة ضمن فئة كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف مايو المقبل، على أن تستكمل باقي الشركات المتوسطة والصغيرة تباعًا حتى تكتمل المنظومة بالكامل قبل منتصف 2021.
وأوضح «تيمور» خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن إجمالي عدد الشركات التى أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية يزيد على ما يقرب من ٤١١ شركة، لافتًا إلى أن نحو 40 شركة انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
واشار أن عدد الوثائق الإلكترونية «فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين» التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن مليون ونصف وثيقة، موضحًا أن خطة تطبيق الفاتورة الإلكترونية لجميع الفئات الصغيرة والمتوسطة حتي منتصف 2021 ستنفذ علي 4 مراحل والتحرك جغرافيا، حيث يتم تطبيق المرحلة الأولي لمحافظات القاهرى الكبري ثم المرحلة الثانية محافظات الاسكندرية وغرب الدلتا ومطروح والمحلة بجانب المرحلة الثالثة والتي تسهدف شرق الدلتا وسيناء علي ان تطبق في المرحلة الرابعة علي باقي المحافظات بالبحر الأحمر.
وشدد أن مصلحة الضرائب توفر الدعم الفني للشركات سواء للتدريب الكوادر الفنية بالشركات المختلفة للدخول إلي منظومة الفاتورة الالكترونية، من خلال المصلحة وخدمات مركز كبار الممولين والتي تشمل الدعم الضريبي إو إصدار الفاتورة او استفسار فني للربط علي المنظومة الضريبية الإلكترونية بجانب الحصول على الأكواد المستخدمة في الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أن المصلحة تقوم أسبوعيًا بعقد اجتماعات وورش عمل للتعريف بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجانب توفير اتوبيسات في مختلف المحافظات لتقديم الاقرارات ومنع استغلال صغار الممولين، بالإضافة إلى رقم لخدمة العملاء 16395 والذي من خلال يقوم الممول بطلب فريق الدعم الفني لمنظومة الفاتورة الالكترونية بالاضافة إلي الدعم الفني المتاحة في مركز كبار الممولين.
وشدد على أن مصلحة الضرائب حريصة علي الاستمرار في تقديم الدعم خاصة لشركات كبار الممولين بالمجان بإعتبارهم شركاء المصلحة ويمثلون أكثر من 70% من الحصيلة الضريبية، مؤكدًا أن مشروعات الرقمنة داخل مصلحة الضرائب تستهدف تطوير شامل للمنظومة الضريبية من خلال إجراءات وقوانين جديدة تمت صدورها وجاري استكمالها وفي مقدمتها قانون الاجراءات الضريبية الموحد، بجانب ضبط تشريعي لعدد من القوانين للتناسب مع المنظومة الضريبية الالكترونية الجديدة ومنها تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيصدر قريبًا بجانب قوانين وتشريعات اخري تستهدف التجارة الالكترونية.
وأشار إلى مشروعات المصلحة لتدريب وتطوير وتأهيل العامل البشري، من خلال هيكل تنظمي جديد بالكامل يهدف لرفع الكفاءة والتشغيل وتأهيل الموظفين في كافة التخصصات وتطوير المبانى سواء بمركز كبار الممولين أو الإدارات المختلفة بما يسمح بتقديم الخدمات الضريبية بشكل إلكتروني بالكامل لا يتدخل فيه العامل البشري.
وأوضح أن مصلحة الضرائب اعطت الأولوية لتأهيل المباني وتدريب الكوادر البشرية المختلفة ايمانًا بأن كافة مشروعات التطوير والمكينة والتحول الرقمي، لا يمكن تقديمها بدون بنية تحتية محدثة ومتطورة وعمالة مدربة وتشريعات تعطي مميزات وحوافز للتعاملات الالكترونية.
وتعليقًا على تحمل الصناعة أعباء ضريبية أكثر من التجارة، أفاد مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، أن التأمينات الإجتماعية لا تعد من الضرائب بجانب أن ضريبة كسب العمل يتحملها الموظفين وليس صاحب العمل، مشيرًا أن اصحاب الشركات من الصناع مطالبين فقط بالضريبة العامة او ضريبة الأرباح التجارية بالاضافة إلي ضريبة القيمة المضافة والتي لا تعد عبء أو حكر علي المصانع فقط بالاضافة إلي أنها يتم ترحيلها إلي المستهلك.
وأكد أن الاتجاه الحالي لمصلحة الضرائب احداث استقرار في السياسات الضريبية، خاصة وان تغيرها له تاثيره السلبي المباشر علي لاستثمار، مضيفًا، أن بإستقرار التشريعات الضريبية ستؤدي إلي ظهور نتائج ايجابية علي الاقتصاد المصري.
وشدد «تيمور»، على أن جميع مشروعات التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب مشروعات قومية تضع في عين الإعتبار تحقيق الصالح العالم لمصر كلها ولا تنظر فقط إلي زيادة الحصيلة ولكن لتحقيق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة من خلال رؤية واستراتيجية عامة لتطوير خدمات مصلحة الضرائب، مشيرًا أن الفاتورة الالكترونية متبعة كمظومة في دول العالم، كما تتطبقها بعض الدول الأوروبية خارج مصلحة الضرائب لتسهيل تقديم بعض الخدمات مثل التسجيل والمناقصات والعقود ومتابعة الفواتير.
