اشتباكات حادة بين أنصار «الدستوري الحر» و«النهضة» في تونس

شهدت العاصمة التونسية، توترًا متصاعدًا كبيرًا بين أنصار الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة الاخوانية في تونس.

وأطلقت الشرطة التونسية، الغاز المسيل للدموع وتدخلت بالقوّة لفض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بمنطقة مونبليزير بتونس العاصمة، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من النواب ونقلهم إلى المستشفى، وذلك بعد اندلاع مناوشات واشتباكات بين قيادات الحزب وأعضاء المنظمة، بالإضافة إلى أنصار حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، حسبما أعلنت قناة العربية الاخبارية.

وبدأ التوتر منذ صباح أمس الثلاثاء، عندما تجمع نواب الدستوري الحر بالبرلمان وأنصاره أمام مقر المنظمة ودخلوا إلى مكاتبها، للمطالبة بإغلاقها نهائيًا وطردها من تونس بسبب ضلوعها في نشر التطرف ودعم الإرهاب في البلاد، قبل أن يلتحق مناصرو حركة النهضة وبعض قيادات كتلة ائتلاف الكرامة لمساندة المنظمة، ما أدى إلى حدوث مناوشات وتبادل للشتائم وتشابك بالأيدي وتدافع بين الطرفين حوّل المكان إلى فوضى عارمة.

ودفع ذلك الشرطة لاحقًا إلى التدخل وفض التجمّع وتفريق المعتصمين، لتفادي أيّ تصعيد محتمل.

في حين، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن اعتصامهم سيتواصل رغم الاعتداء عليهم، مؤكدة أنها لن تغادر إلا ميتّة.

يذكر أنه منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وتحت شعار "ارحلوا عنّا"، يعتصم الحزب الدستوري الحرّ وأنصاره أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي أسّسه القيادي الإخواني، يوسف القرضاوي، حيث تم نصب الخيام ورفعت شعارات مناهضة لهذه الجمعية الأجنبية تندد بنشاطاتها في البلاد وتحذّر من مخططاتها، كما تدعو إلى ترحيلها من البلاد حماية لأمنها القومي وتحصينا لمجتمعها من الأفكار المتشدّدة.

ومنذ 2012، ينشط فرع "اتحاد علماء المسلمين" في تونس تحت غطاء الجمعيات، ويقع مقره بالقرب من مقر حركة النهضة بمنطقة مونبليزير، في قلب العاصمة تونس، ويشرف على تسييره بعض من أعضاء مجلس شورى النهضة، في خرق واضح للقانون التونسي الذي يمنع الجمع بين تسيير الجمعيات والنشاط الحزبي.