تضليل وكذب.. الشائعات المغرضة لن تنال من مشروع تطوير قرى الريف
لا يأتي مشروع جديد وغير مسبوق تنفذه القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي لتقديم حياة كريمة للمواطن، إلا ويسارع أصحاب الأجندات لمحاولة تشويه وطمس المشروع الذي يستفيد منه الملايين.
فالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية الذي بث الأمل فى قلوب أهالي القرى الأكثر فقرًا من جديد؛ لما سيكون لهذا المشروع من مردود إيجابي وهائل في حياتهم، طالته الشائعات التي انطلقت لتروج بأن المشروع سيقتصر على رصف الشوارع ببلاط "الإنترلوك" فقط.
ومن جهته نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير صادر له، مؤكدًا أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة للقرى المصرية بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، لرفع قدرات البنية الأساسية للقرى من كل الجوانب سواء الخدمية أو الاجتماعية.
وأكد خبراء أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية وغير عادية في حياة أهل هذه القرى، وسيكون بداية لفتح الباب لمئات فرص العمل وبث الحياة من جديد في الريف.
بناء مجمعات صناعية
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن التطوير الذي تسعى الدولة لتنفيذه من خلال هذا المشروع الضخم سيتحقق عدة أهداف، أولها تطويرها القرى ثم توفير فرص العمل لمئات من العاملين، وضخ مزيد من الاستثمارات للمصانع والشركات التي توقفت أو مازالت تعمل ولكن بمعدل ضعيف نتيجة لأزمة فيروس كورونا.
وتابع: يشمل التطوير تركيب شبكات الصرف الصحي والمياه وشبكات طرق جيدة ومنازل تحتاج إلى أسقف، وكافة ما تحتاجه من تطوير وتأهيل وإعادة بناء وحدات صحية ومستشفيات مدارس لكافة المراحل وغيرها.
وأوضح أن هذا المشروع سيبني المجمعات الصناعية بالقرب من القرى ما يوفر فرص العمل لأهلها، فلن يكون هناك حرف عشوائية أو أماكن عشوائية بحيث يتم تنظيم العمل من خلال مجمعات استهلاكية وصناعية وذكية، والتحفيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تطوير الحرف والأنشطة
أكد الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، أن المشروع سيوفر بناء المدارس والمستشفيات والطرق المؤهلة والمنازل المؤهلة للسكن من صرف صحي ومياه شرب نظيفة وغيرها من الإمكانيات التي توفر حياة كريمة، سيحد من هجرة أهل الريف إلى المدن ويكون له مردوده الإيجابي في دفع السكان لتطوير الأنشطة التي تخدم تواجدهم في المكان.
وأوضح "رحومة" أن التطوير يساعد أهل القرى في تطوير نشاطهم الزراعي والصناعي والإنتاجي المعروف لكل قرية، فلن تكون هناك حاجة للهجرة لتوفير مصدر دخله، بل دعم الحرفة أو الصنعة في مكان نشأتها لتشتهر كل قرية بما تبرع فيه، كذلك سيكون هناك وفرة في العمالة ذات الأجر المناسب لأن العاملين من نفس القرى، بما يفتح المجال العمالة المتاحة من أهل القرى ويساهم في الحد من البطالة.
دفع عجلة الإنتاج بالمصانع
في نفس السياق، قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن مشروع تطوير قرى الريف المصرية سيفتح الباب للاعتماد على المصانع المصرية في توفير المستلزمات والخامات التي يحتاجها من أجل عملية التطوير، بحيث يساعد المصانع والشركات المصرية على التشغيل وتحقيق الأرباح بشكل جيد.
وأشار إلى أن هذا التطوير سيوفر فرص العمل لآلاف من المواطنين من سكان هذه القرى ويتم الاستفادة منهم للعمل في هذه المصانع، لذا فعمل دراسة جيدة تحقق النجاح من خلال المصانع التي ستلبي الإشباع لاحتياجات التطوير وتحقق فرص العمل للمواطنين، بل وكذلك يحدث توسعات لهذه المصانع واستثمارات أكثر ما يحقق لها عوائد أكثر.
