القضاء الإداري يلغي قرار وزير الداخلية ويُعيد ضابطًا إلى عمله

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة 14 ترقيات، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط شرطة للاحتياط والمعاش.

وقضت بإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على القرار والتي من أخصها عودته إلى عمله بمراعاة الترقيات التي يستحقها بأثر رجعي منذ تاريخ احالته للاحتياط والمعاش وحتى تاريخ الفصل في الدعوى.

وكان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وكيلا عن الضابط المحال قد طعن علي القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2018 أمام محكمة القضاء الإداري بالطعنين أرقام 8588 لسنة 72 ق و49679 لسنة 72 ق.

وقال "عبدالسلام" في دعواه إن قرار وزير الداخلية الصادر عام 2018 بإحالة الضابط للاحتياط وإحالته للمعاش للصالح العام قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام قانون هيئة الشرطة وانحراف الجهة الإدارية بالسلطة وانتفاء ركن السبب الذي قام عليه القرار المطعون عليه بإحالة الطاعن للمعاش وإنهاء خدمته.

أضاف أنه يتمثل في الخلط بين النظام التأديبي ونظام الإحالة إلى الاحتياط المنصوص عليهما بقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 رغم الخلاف والاختلاف الجوهري بينهما، سواء من حيث الاجراءات أو السبب أو الضمانات المقررة لكل منهما لأن لكل نظام منهما مجاله وسببه وغايته المحققة له.