مصر تتقدم 40 مرتبة فى محور المؤسسات عالميًا و46 فى البنية التحتية
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في التقارير المعنية بالمؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية والتنمية المستدامة التي تصدرها الجهات الدولية، موضحًا أنه وفقًا لتقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت مصر المرتبة 93 من 141 دولة في المؤشر.
وحول محاور التنافسية الإثنى عشر؛ قالت "السعيد"، إنه تم تجميع محاور التنافسية في أربعة مجالات رئيسية وفقًا للإصدار الجديد من مؤشر التنافسية العالمي الصادر في عام 2018 هي "توفير بيئة مواتية" بالتركيز على المؤسسات، والبنية التحتية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، ويتمثل المجال الثاني في "الحفاظ على رأس المال البشري" الذي يشمل تطوير القطاع الصحي ومهارات العمال، أما المجال الثالث فهو "الأسواق"، الذي ينطوي على تطوير أسواق المنتجات، وتعزيز أسواق العمل والأنظمة المالية، وتوسيع حجم السوق، ويتمثل المجال الرابع والأخير في إنشاء "بيئة للابتكار" من خلال ديناميكية الأعمال وتعزيز قدرات الابتكار.
وأوضحت، أن مصر سجلت درجات على محاور المجالات الأربعة، حيث سجلت 51 للمؤسسات، و73 للبنية التحتية، و5 درجات في الصحة و54 بالنسبة للمهارات، كما سجلت مصر 51 نقطة في سوق المنتجات، و56 في النظام المالي، و74 في حجم السوق، و56 درجة في تعقد وتطور بيئة الأعمال.
وتابعت، أن درجة مصر وترتيبها في المحاور الإثنى عشر عمومًا قد شهدت نموًا مطردًا، حيث تقدمت مصر 40 مرتبة في محور المؤسسات و46 مرتبة فى محور البنية التحتية.
من جهتها، قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تعمل بالشراكة مع المعهد على تنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة فى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل الوصول إلى الإدارة الجيدة لموارد الدولة والمجتمع، وذلك وفق عدد من القيم الحافزة للحكم الرشيد والهادفة إلى بناء القدرات، التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء ثقة المواطن فى الحكومة، وغرس ثقافة احترام الوظيفة العامة ودعم المشاركة والنزاهة والشفافية والمساءلة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر التنافسية العالمي GCI هو مؤشر شامل لقياس القدرة التنافسية الوطنية، ويعمل على دمج أسس الاقتصاد الكلي والجزئي للتنافسية المحلية في معيار واحد.
