مواكبة العصر.. كيف تعمل النيابة العامة لتسريع وتيرة العمل من خلال «الرقمنة»؟

تعمل النيابة العامة منذ تولي المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، على تطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالنيابة؛ للمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف، ما يؤدي إلى رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها.

وعقب تولي النائب العام منصبه اتخذ قرارا بإنشاء إدارة هامة للتحول الرقمي، نستعرضها خلال هذا التقرير لبيان ماهيتها والدور الذي تقوم به، حيث واكبت النيابة العامة، خلالها سياسة الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم الكثير من البرامج الكترونيا للتسهيل على اعضاء النيابة والمواطنين.

_إنشاء الإدارة

في فبراير 2020، أصدر المستشار حماده الصاوى القرار رقم 346 لسنة 2020 بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمى لإنقاذ القانون بمكتب النائب العام.

_تشكيل الإدارة
يتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العام بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإدارى الذى يصدر في هذا الشأن.

_اختصاصات الإدارة
تختص الإدارة وحدها دون غيرها بعدد من الخصائص أهمها، وضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمى لإنقاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات نفاذة لتلك المنظومة، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين النيابة العامة فى إنقاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد.

كما تهدف الي تحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التى تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة.

وتتولى الإدارة دون غيرها الإشراف على تصميم البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات الخاصة بالنيابة العامة واعتماد آليات تنفيذها وفق احتياجات العمل وبما يكفل تنفيذ الخطة العامة للدولة بشأن منظومة التحول الرقمى لإنقاذ القانون.

كما تقوم بالإشراف على التدابير الفنية لضمان سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية، ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن السيبراني.


وكذلك إعداد مقترحات التشريعات واللوائح اللازمة لعملية التحول إلى المجتمع الرقمي، ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات التشريعية ذات الصلة إلى النائب العام، وحصر البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات المفعلة بالنيابة العامة لرسم سياسات استكمالها وتكاملها، واعتماد آليات تنفيذها.

كما تقوم بالتنسيق بين إدارة النيابات والمجلس الأعلى للمدفوعات لوضع ضوابط تقديم الخدمات المالية المرتبطة بمنظومة التحول الرقمى لإنقاذ القانون.


_الاستعانة بخبير معلومات.

وفي نوفمبر 2002 امر النائب العام بالاستعانة بالدكتور محمد الجندي مستشار مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والخبير بأمن المعلومات والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة، وكلية القانون بالجامعة البريطانية – كخبير استشاري «للنيابة العامة» فيما تشرف عليه «إدارة النيابات» و«إدارة التحول الرقمي» و«مركز معلومات النيابة العامة» من أعمال في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي في أعمالها.

_زيارة مكتب التحول الرقمي باسكندرية

وفي نوفمبر الماضى، زار النائب العام أعضاء النيابة العامة بالإسكندرية، وشدد على ضرورة اهتمام كافة أعضاء «النيابة العامة» بمختلف درجاتهم بتفعيل سياسة التحول الرقمي في كافة أعمالهم القضائية
وشدد النائب العام على توفير المناخ الملائم تسهيلًا على المواطنين المترددين، وزار حينها المكتب الرقمي لخدمات نيابات الأسرة بالإسكندرية بمجمع محاكم السيد كُريم بالمنشية، والذي يقدم خدمات نيابات الأسرة بصورة رقمية عبر تسع عشرة نافذة لاستقبال المواطنين، مما يوفر عليهم وقتًا وجهدًا كبيرًا، واطلع على آلية العمل فيه وتأكد من حسن سيرها.

_دور التحول الرقمي في أزمة كورونا


وتفعيلا لسياسة التحول الرقمى واهميتها وعقب انتشار فيروس كورونا وفي إطار التصدي لها اهابت النيابة العامة بالمواطنين، توفيرًا للوقت والجهد استخدام خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عن التردد على مقار تلك النيابات للحصول عليها، تلك الخدمات التي توفرها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي بالشبكةالمعلوماتيةwww.ppo.gov.e.

وأكدت النيابة على توفير بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونيًا عن بُعد للحد من الاختلاط بين جمهور المواطنين حفاظًا على سلامتهم وسلامة أعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى محافظات الجمهورية.

_خبير التحول الرقمي يوصي بعدم استخدام الواتساب بين أعضاء النيابة


وفي يناير الجاري قدم الدكتور محمد الجندي الخبير الرقمي، مذكرة للعرض على النائب العام بشأن استخدام "واتساب"، لمشاركة الملفات بين أعضاء النيابة العامة.

واشارت المذكرة أنه بالإشارة إلى الضجة الإعلامية التي أحدثها تطبيق "واتساب" بداية يناير 2021، فور أن أعلنت شركة "فيس بوك" المالكة للتطبيق عن تغيير في سياسة الاستخدام والخصوصية للتطبيق الأشهر في إرسال الرسائل على مستوى العالم، فقد تم إعداد هذه المذكرة للعرض على النائب العام، لاتخاذ ما ترونه مناسبا تجاه استخدام هذا التطبيق بشكل كبير من قبل أعضاء النيابة العامة.

وتضمنت المذكرة عدة خطوات يمكن الاقتداء بها لحماية أعضاء النيابة العامة من هذه المخاطر، وهي على المستوى الشخصي لا يفضل استخدام التطبيق في التراسل كون التطبيق لا يتمتع بإجراءات جيدة لحماية الخصوصية، ويمنع استخدام التطبيق في إرسال أو استقبال أيه بيانات ذات طبيعة حساسة تتعلق بالعمل مثل الوثائق وصور المحررات الرسمية والمعلومات السرية، كون هذه المعلومات سيتم الاحتفاظ بها على خوادم "فيس بوك" حتى لو كانت مشفرة، فهي تمثل اختراق لأمن المعلومات وقد تنطوي على مخاطر أخرى مستقبلية غير معلنة حاليا".
ة،