التحول الرقمي ودمج الاقتصاد الموازي.. خبراء يوضحون فائدة الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية، هي خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، وهي تعتبر خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، وتمكين الدولة من متابعة المتهربين ضريبيا، على النحو الذى يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وفِي مجال التحول الرقمي تعد مصر من الدول الرائدة في الوطن العربي في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى، والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، كأحد المشروعات المهمة للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمى.

وأعلنت وزارة المالية مؤخرًا عن حظر دعم الصادرات للمصدرين إلا بعد إصدار الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة اعتبارًا من 1 يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكتروني.

من جانبه علق الدكتور إبراهيم رمضان مدير المشروعات بالمكتب الفني بوزارة المالية لـ"الدستور"، أن الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة في اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي الذي يسمح ويضمن وصول الدعم لمستحقيه فالمشروع يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية.
 
كما يرسخ المشروع بحسب مدير المشروعات بوزارة المالية للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا فى الإثبات الضريبى وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول.

ويوضح إبراهيم، أن القانون يحفز مبدأ الثواب والعقاب، والعقوبة قد تصل للحبس بخلاف الغرامات المالية الكبيرة في حال التهرب الضريبي كما يسعى المشروع لتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن.
 
ولفت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، كما ستساعد فى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

وأوضح أن تطبيق المنظومة الإلكترونية يستهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

ومن جانبه أكد دكتور فرج عبدالله الخبير الأقتصادي، أن الحكومة المصرية تستهدف من تطبيق الفاتورة الإلكترونية مجموعة من الأهداف أهمها ضبط العملية الخاصة بالإيرادات الضريبية وضم القطاع غير المرخص أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي؛ كما أنها تعزز من فرص نمو القطاعات الضعيفة بمعنى ضمان وصول الحوافز لمستحقيها مع فرض ضرائب على القطاعات الأكثر نموًا.

واستطرد أن المشروع على مستوى الفرد يعزز فرصة الشمول المالي للأفراد بمعنى معرفة دخول الأفراد وتحديد الفئات المستحقة للدعم؛ موضحًا أن مراحل تنفيذ المشروع تتم على ثلاث مستويات أولها من الحكومة للحكومة وهي المرحلة التي بدأت العام الماضي؛ بينما تشمل المرحلة الثانية من شركة لشركة وبدأت بنحو ١٤٠ شركة من كبرى الشركات العاملة في مجال الاستثمار في مصر؛ فالفاتورة الإلكترونية تعالج القصور في عملية تحصيل الضرائب فهي تحتوي على ٣ أطراف هم الحكومة والبائع والمشتري.

وفِي نفس السياق يقول دكتور سيد خضر أستاذ الاقتصاد؛ إن الهدف من مشروع الفاتورة الإلكترونية هو دخول واندماج الاقتصاد الخفي في الاقتصاد الرسمي ومعرفة المتهربين من الضرائب وإلزامهم بدفع مستحقات الدولة؛ تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة فى التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين.

ويضيف أن الفاتورة الإلكترونية يعمل على تدشين نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير وتتبع التعاملات التجارية بين الشركات؛ كما تساعد المنظومة في التحول الرقمي والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.